تتعدد الأنشطة الاقتصادية التي يمكن ممارستها من خلال الاقتصاد الأزرق، فبجانب أنشطة صيد الأسماك وإنشاء المزارع السمكية هناك قطاعات أخرى مثل الشحن البحري والموانئ واللوجيستيات والتعدين والتنقيب البحري ونقل وتوليد الطاقة وصناعة السفن والقوارب وأنشطة السياحة البحرية والترفيه، فضلًا عن قطاع التكنولوجيا والمعلومات والتكنولوجيا الزرقاء الحيوية.
ویطبق الاقتصاد الأزرق على القطاعات الساحلیة، والحیاة والأنشطة البحریة، فهو ذلك الاقتصاد الذي یعزز التنمیة المستدامة، مع تقلیل المخاطر البیئیة والندرة الإیكولوجیة بدرجة كبیرة، وبجانب الاهتمام بالطاقة المتجددة، وإدارة النفایات، والاستهلاك والإنتاج المستدام، یركز على النماذج الجدیدة والناشئة مثل الاقتصاد الدائري، والاقتصاد التعاوني، والاقتصاد الوظیفي، هذا بالإضافة إلى خلق سوق أكثر شمولا یدمج التكلفة البیئیة والاجتماعیة الحقیقیة للمنتجات والخدمات.
وكشفت دراسة لمركز فاروس للدراسات والمتخصص في الشئون الأفريقية امكانات وفرص التحول إلى الاقتصاد الأزرق في افريقيا من خلال التعرف على مفهوم الاقتصاد الأزرق، وعرض إمكانات وفرص الاقتصاد الأزرق لإفريقيا في إقليم البحر الأحمر واقليم البحر المتوسط، وتوضيح تحديات توجه قطاعات الاقتصاد الأزرق في افريقيا، واخيرا تحدد الورقة سبل تحقيق السلامة البحرية وأمن أنشطة الاقتصاد الأزرق.
وأوضحت الدراسة أنه يترسخ مفهوم “الاقتصاد الأزرق” يوماً بعد، وقد فرضته المتغيرات المتسارعة في مجالات الحياة العديدة، من الاقتصاد والتنمية والبيئة والاستدامة، لا سيما عقب مؤتمر “ريو +20” عام 2012، وهو يؤكد على حماية الإدارة المستدامة للموارد المائية والمحافظة على النظم الإيكولوجية السليمة، خصوصا في المحيطات، وضمن هذا التوجه أطلقت “منظمة الأغذية والزراعة” التابعة للأمم المتحدة (FAO) ما بات يعرف بـ مبادرة النمو الأزرق، وسعت وما تزال من أجل دعم التحول إلى هذا النهج الجديد، ومساعدة الدول والحكومات في وضع وتنفيذ سياسات تعزز مفهوم الاقتصاد الأزرق.
