جاءت خطة التنمية العمرانية المستدامة، التي وضعتها الدولة على مدار السنوات القليلة الماضية، لمضاعفة رقعة المعمور بهدف زيادته من 7% إلى 14%، بما يسهم في إحداث التنمية الشاملة، عبر إعادة توزيع السكان وتحديث الخريطة السكانية والعمرانية، بما يؤدي لخلق فرص للتنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير بيئة عمرانية أفضل للجميع بجانب تعميق تنافسية الدولة فى جذب الاستثمارات، ببناء ظهير عمراني وخدمي وتجاري وسياحي جديد يستوعب الزيادة السكانية المطردة جنبا إلى جنب العمل على تطوير القائم واختراف ملف العشوائيات وتحويلها لمجتمعات عمرانية متكاملة، لتتماشى في ذلك مع أبرز مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وهي الحق في السكن، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم تنفيذ شبكة من الطرق والمحاور لتكون بمثابة الشرايين للربط بين العمران القائم، ومناطق التنمية الجديدة.
وشرعت الدولة منذ عام 2014، فى تنفيذ المدن الجديدة ضمن الجيل الرابع، لتحقيق جودة الحياة للمواطن المصرى، وتعتمد كل مدينة منها، على قاعدة اقتصادية تتناسب مع طبيعة الإقليم الذي تقع فيه، وتحقق الغرض من إنشائها، وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الجلسة الحوارية بالقمة العالمية للحكومات إن جهود الدولة لزيادة الرقعة العمرانية شملت 24 مدينة ذكية يتم تنفيذها، مضيفا أن هناك 800 ألف شاب يتزوج سنويًا بما يتطلب أكثر من 600 ألف وحدة سكنية سنويًا.
ويقول النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن الدولة بذلت جهود واسعة لمعالجة التحديات المختلفة وذلك في مسار متوازي على مدار السنوات القليلة الماضية، بما يسهم في تلبية احتياجات التنمية المستدامة واحتواء متطلبات النمو السكاني المتزايد.
وأوضح "درويش" العمل على تأهيل وجاهزية البنية التحتية لاستقبال الاستثمارات وإقامة المشروعات كان من بينها، مشيرا إلى أن التوسع العمراني كان ضرورة ملحة في إطار ترسيخ حقوق الإنسان وإعمالا بمبدأ الحق في السكن والذي جاء من الأهداف الأولى للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف أن إنشاء مدن جديدة والقضاء العشوائيات، كان أمر حتمي أصرت القيادة السياسية على اختراقه لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمختلف الفئات بالمجتمع، مؤكدا أن إنشاء منظومة عمرانية تتوافق والحياة الكريمة التى تستهدفها الدولة لجموع المصريين، كان في صدارة الأولويات، والتي عكست أن الدولة ترى احتياج المواطنين وقادرة على استغلال المساحات المتاحة بالتوسع العمراني والحفاظ على صحة المصريين.
وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن رؤية القيادة السياسية في ذلك هي الخروج من الوادى الضيق المتعلق بالكثافة السكنية إلى التوسع، وإدراك أن الدولة بحاجة إلى بنية تحتية قوية وقوة اقتصادية هائلة وهو ما ستساعد فيه تلك المجتمعات العمرانية لدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام، وضمان فرص عمل موزعة على كافة المحافظات، معتبرا أن ذلك يعد ترسيخ للمفهوم الشامل للتنمية المستدامة وضمان عدالة التوزيع، حتى يشعر المواطن بثمار التنمية وتحسين المستويات المعيشية له.
فيما تشير النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى أن المدن الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو التنمية المستدامة حيث تحتوى على كامل المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ومساجد، وكنائس، ومناطق ترفيهية، ومناطق خاصة بالكافيهات والمطاعم، وحدائق مركزية، معتبرة أن تلك المشروعات العمرانية تستهدف فى الأساس تخفيف الازدحام عن بعض المدن لاستيعاب الزيادة السكانية، وجذب مزيد من الاستثمارات للمدن الجديدة، حيث بدأت الدولة فى تدشين عدد من مدن الجيل الرابع منذ مطلع عام 2014 قد أظهرت طفرة نوعية من حيث التنفيذ والموقع وأكثر مواكبة للتطورات العالمية.
وأشارت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى أن المدن الجديدة متعددة الأنشطة، وتعزز من ريادة الأعمال ومشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات، وتتيح إمكانية التنقل من خلال الربط مع المدن الأخرى، إلى جانب أنها أنشئت على أساس أنها تتكيف مع المتغيرات المناخية، من خلال زيادة المناطق الخضراء والمساحات العامة، واستغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة.
ويوضح النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التوسع العمراني لم يكن برفاهية بل كان ضرورة قصوى في ضـوء الزيادة السكانية المطردة، والحاجة الملحة لامتدادات عمرانية متكاملة لاحتواها، باعتبار أن العمران فى مفهوم الدولة المصرية هو وعاء التنمية، ولا يمكن لأى تنمية أن تتم بدون هذا الوعاء، وهو ما يؤسس للعدالة الاجتماعية بما يمهد الخلق بيئة آمنة تساعد على بناء الإنسان وتطوير قدراته ومهاراته وتلبية احتياجاته.
وشدد أن تلك الخطوات تستوعب الزيادة السكانية المطردة، والاحتياج المتزايد للسكن لجميع الشرائح، وفرص عمل، فضلا عن تخفيف الضغط السكاني على المدن الكبرى، بزيادة مساحة المعمور وخلق المزيد من الأنشطة الإنتاجية.
وأضاف "عمار"، أن ذلك يبرز المفهوم الشامل للتنمية العمرانية التي تستهدف فيها الدولة تلبية التزاماتها تجاه المواطنين، حيث أنها لا تقتصر فقط علي إنشاء المدن والمساكن بل تمتد إلي تحقيق فرص عمل وتنفيذ استثمارات حديثة وجذب استثمارات صناعية وزراعية لهذه المدن، بالتوازي مع تنفيذ شبكة طرق ومحطات مياه تغذي تلك المدن الجديدة، لتسهم في احتواء متطلبات النمو السكاني ويضمن فتح أبواب رزق للأسرة المصرية، مشددا أنه كان هناك إصرار على مسيرة العمران والتنمية، والتي ظهرت ببناء 100 ألف وحدة سكنية في الدلتا بتكلفة 30 مليار جنيه، بخلاف سكن كل المصريين والإسكان البديل للمناطق الخطرة، فضلا عن إقامة 784 مشروع مياه شرب وصرف صحي بجانب مشروعات حياة كريمة،
ويقول النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الاهتمام بالعمران وتوسيع الحيز العمراني، ترجمة حقيقية لمبادئ الحق في السكن اللائق والكريم للمواطن المصري، والتي تعد من أساسيات دعم مسار حقوق الإنسان وترسيخ العدالة الاجتماعية بتوزيع تلك المجهودات على كافة محافظات الجمهورية، لتضمن زيادة في فرص العمل وجذب الاستثمارات بمختلف المحافظات من خلال توفير خدمات متقدمة ومتكاملة بها.
وأضاف أن تلك الجهود لها دور كبير فى دعم الاستثمار العقارى خلال الفترة المقبلة وجلب المزيد من الاستثمارات للاقتصاد القومى وتوفير المزيد من فرص العمل.
وتابع عضو مجلس النواب:" المدن الجديدة ضمت كافة مستويات السكن التي تلائم كافة الشرائح المجتمعية، وهو ما يعني أن هناك وحدات إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل وهناك وحدات إسكان لمتوسطي الدخل أيضا وحدات إسكان لمرتفعي الدخول، مشيرا أن الدولة حرصت على تطوير المجتمعات العمرانية لتكون قبلة للمستثمرين وتوفير آلاف فرص العمل لمختلف الفئات والشرائح.
