تنوعت اليوم الاحد 19 -2-2023 اخبار الاقتصاد المصرى اليوم م وكان ابرزها تصريح وزير المالية : إحباط أكثر من21 ألف عملية تهريب بغرامات ورسوم مستحقة 21.2 مليار جنيه.
المالية: إحباط أكثر من21 ألف عملية تهريب بغرامات ورسوم مستحقة 21.2 مليار جنيه.
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية تقرير حول جهود مصلحة الجمارك خلال عام 2022، في تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومي المصري، والاقتصاد القومي، والحفاظ على صحة المواطنين، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا بتعزيز جهود رجال الجمارك في أداء واجبهم الوظيفي والوطني، بمراعاة تيسير الإجراءات الجمركية من خلال الاعتماد على المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة» التي تربط بين جميع الموانئ إلكترونيًا، وتسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي؛ على النحو الذى يُساعد في تحفيز الاستثمار.
قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي، لافتًا إلى أن عدد محاضر التهرب الجمركي، خلال العام الماضي، بلغ ٢١ ألفًا و٦٤٧ محضرًا، وقد بلغ إجمالي المستحقات للرسوم الجمركية وغرامات التهريب المستحقة ٢١ مليارًا و٢٣١ مليون جنيه.
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.93% بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع
أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات باستثناء صعود مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه عند مستوى 1.096 تريليون جنيه.
وتراجع مؤشر "ايجى أكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 17326 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 2937 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 20494 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 7133 نقطة.
الإسكان: فتح باب تقنين أوضاع مالكى الأراضى بمدينة الشيخ زايد
أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن فتح باب التقدم حتى يوم الإثنين الموافق 27/2/2023، لتلقي طلبات توفيق الأوضاع من المواطنين الذين لديهم عقود بيع مسجلة لملكية أراضٍ ضمن حُدود القرار الجمهوري رقم 230 لسنة 2017 بشأن تخصيص مساحة من الأراضي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كتوسعات لمدينة الشيخ زايد، والذين لم يتمكنوا من التقدم في الإعلانات السابقة، وذلك حرصاً من الهيئة على مصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع فى مشكلات قانونية، أو معاملات غير سليمة.
وأوضحت الهيئة، أنه يتم تقديم الطلبات على النموذج المُعد لذلك بجهاز مدينة الشيخ زايد ، بمقره الكائن بمنطقة الخدمات الإقليمية الثانية – مدخل 3 – شارع البستان – ميدان الصفا، شرق مدينة الشيخ زايد، حيث يتم تقديم جميع المستندات الدَّالة على الملكية " العقود المشهرة " أصول للإطلاع + صورة العقد تُرفق بنموذج الطلب، كما أنه لن يعتد بأي طلبات تُقدم بعد هذه الفترة، أو طلبات ليس لها سند ملكية بعقود مسجلة، أو طلبات عن قطع أراضٍ تم تقديم طلبات عنها في الإعلانات السابقة، وتم توفيق الأوضاع لها.
صناعة الحبوب: المشروع القومى للصوامع حافظ على القمح وعزز المخزون الاستراتيجى
أعلن النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب الصناعات المصرية، أن اتجاه وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية في التوسع لانشاء صوامع جديدة لزيادة السعة التخزينية للقمح تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ساهم في الحد من هدر الاقماح وأيضا في تعزيز المخزون الاستراتيجى.
وأضاف طارق حسانين فى تصريحات اليوم نستعد لموسم القمح المقبل بصوامع متطورة لتخزين الاقماح بشكل جيد بدلا من الشون الترابية التي كانت تعرض الأقماح في الماضي للتلف، مؤكدا على نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية طوال جائحة كورونا وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية في الحفاظ على استمرارية وجود مخزون استراتيجي من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم يكفي لعدة أشهر، مما يؤكد مدى حرص القيادة السياسية على توفير كافة السلع الاستراتيجية لاسيما سلعة القمح، خاصة وأنه يتم إنتاج ما يقرب من 270 مليون الى 275 مليون رغيف مدعم يوميا وصرفه على بطاقات التموين بسعر الرغيف 5 قروش رغم ارتفاع مستلزمات الإنتاج ،إلا أن الدولة مازالت حريصة على دعم الخبز لتخفيف العبء على المواطن .
«الفاتورة الإلكترونية» تقضى على التقديرات الجزافية وتختصر الفحص الضريبى فى ساعات
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن منظومة الفاتورة الالكترونية تُعد أحد أهم الأدوات الضريبية العالمية الأكثر تطورًا فى الحد من القطاع غير الرسمي، من خلال تعظيم جهود حصره ودمج أنشطته ضمن الاقتصاد الرسمي، التى كانت مصر من الدول الرائدة فى تطبيقها بالشرق الأوسط، على نحو دفع بعض الدول الشقيقة لطلب الاستفادة من هذه التجربة الوطنية؛ باعتبارها آلية تكنولوجية فى مسار التحول الرقمي للإدارة الضريبية؛ بما يضمن استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وتعزيز مكافحة التهرب الضريبي بمختلف صوره، حيث أصبح لدينا منصة رقمية مركزية بمصلحة الضرائب لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات وتحديد الحجم الحقيقي لأعمالها، بما فى ذلك التعاملات التجارية مع أي كيانات غير مسجلة ضريبيًا أو لا تُقر بحجم أعمالها الحقيقي؛ فمبيعات أي طرف هى مشتريات الطرف الآخر، على نحو يعني امتلاك القدرة بشكل أكبر على إحكام الرقابة على دائرة النشاط الاقتصادي، والقضاء أيضًا على الشركات الوهمية، من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية، ومن ثم تحقيق العدالة الضريبية.
