أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ضرورة وضع آلية متابعة واضحة لتنفيذ أولويات برنامج تحديث القطاع العام للعام الحالي مع جميع الوزارات والجهات الحكومية.
جاء ذلك خلال اجتماع العاهل الأردني اليوم الأحد بقصر بسمان الزاهر؛ للإطلاع على أولويات الحكومة في تنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، بعد تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعته وإنشاء وحدة حكومية لإدارته.
وأوضح العاهل الأردني أهمية أن تكون الآلية متناسقة مع آلية المتابعة لرؤية التحديث الاقتصادي لضمان السلاسة في عملية التنفيذ، وأن تكون خطة عمل المرحلة الانتقالية خلال دمج بعض الوزارات واضحة، لتجنب أي تأثير على الأعمال اليومية.
وشدد على ضرورة بناء قدرات موظفي القطاع العام من خلال برامج مشتركة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، وضرورة التوسع بهذه البرامج المتخصصة لتشمل أكبر عدد من الموظفين.
وأشار إلى أهمية التفاعل المباشر والتواصل مع المواطنين والاستجابة السريعة لأية تساؤلات قد تُطرح، منوهًا بضرورة أن يكون التفسير منطقيا للقرارات المتخذة.
ونوه بضرورة التوسع بتجربة مراكز الخدمات الحكومية وتعميمها بوتيرة أسرع، خاصة بعد ردود الفعل الإيجابية من المواطنين حول إنشاء مركز الخدمات بمنطقة المقابلين، مشيرا إلى أن هناك قصص نجاح لا بد من تسليط الضوء عليها وبث الرسائل الإيجابية.
واستمع الملك عبدالله الثاني - خلال الاجتماع - إلى إجراءات الحكومة حول مخرجات خارطة تحديث القطاع العام ونتائج الحوار الوطني مع الفعاليات المختلفة.
من جانبه.. استعرض رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة أولويات تنفيذ البرنامج الذي يتضمن محاور الخدمات والمؤسسي والتشريعي، وجدول عمل البرنامج للعام 2023 المتضمن 51 أولوية.
وبدوره.. أشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة إلى التوصيات التي خلصت إليها مخرجات الحوار الوطني وأهم المبادرات حول تحديث القطاع العام والتي قدمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأخذتها الحكومة بعين الاعتبار في تحديد أولويات البرنامج التنفيذي لعام 2023.
وقال إن الحوار الوطني الذي أطلقه المجلس شهد ردود فعل إيجابية في معظمها باستثناء بعض المبادرات، التي ارتأت الحكومة إخضاعها لمزيد من الدراسة استجابة لمخرجات هذا الحوار، معتبرًا أن هذه التجربة إيجابية لما تضمنته من تفاعل جيد مع الرأي العام والاستماع لآراء المواطنين وأخذ التغذية الراجعة حول مكونات البرنامج.
وأشار إلى مكون الموارد البشرية الذي يتضمن مبادرات لتعزيز قدرات موظفي القطاع العام والتي بدأت اليوم أولى برامجها، مستعرضًا مكونات البرنامج التنفيذي لخارطة تحديث القطاع العام ومستوى السير فيه.
