أقام زوج دعوي تعويض ضد زوجته، أمام دائرة التعويضات بمحكمة القاهرة الجديدة، اتهم زوجته فيها بالتحايل لإلحاق الضرر المادي والمعنوي به، والحصول على حقوق غير مستحقة، وقدم مستندات طبية يفيد تعديها عليه بالضرب والتسبب له في إصابات استلزمت علاج دام 6 أشهر، بخلاف مستندات وصور لمنشورات قامت بنشرها على فيس بوك للتشهير به وسبه، ليؤكد: "تسببت لى فى الضرر المادي والمعنوي جراء عنفها وأبتزني ولاحقتني بدعاوي حبس".
وأضاف الزوج فى دعواه للتعويض والتي طالب بإلزام زوجته بسداد إجمالي مليون و500 ألف جنيه عن إلحاقها به عاهة مستديمة، ودعوي تعويض بسبب سبه وقذفه، وأخري بسبب تخلفها عن تنفيذ حكم الرؤية لأطفاله: "طالبت بسقوط حقوقها الشرعية بعد أن رأيت على يديها ما لا يطيقه بشر، وبالرغم من ذلك أقامت ضدي 13 دعوي حبس، وذلك بعد تقدمي بدعوي تعويض ضدها وتحريري بلاغ ضدها وعائلتها، أرفقته بالتقارير الطبية، بعد أن منعتني من رؤية الأطفال منذ 11 شهرا، ورفضت رد حقوقي ودمرت حياتي، واستولت على شقتي بالتحايل برفقة شقيقها، بخلاف التشهير وسبي وقذفي، وابتزازها لى مقابل الطلاق".
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
