جددت المحكمة المختصة، حبس 6 متهمين لمزاولتهم نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت التحريات الأمنية، عن ممارسة المتهمين نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج وشرائهم العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وقيامهم ببيعها للتجار والمستوردين على أن يقوموا بإيداع ما يعادلها بالعملة الوطنية بحسابهم بأحد البنوك بالجنيه المصرى، مستفيدين من فارق سعر الشراء.
وأضافت التحريات، أن المتهمين قاموا بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى، الريال السعودى) من المواطنين، وعقب ذلك يقوموا بإستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وأشارت التحريات إلي إنهم تربحوا من جراء ذلك، فضلا عن محاولاتهم التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وأن المتهمين اتفقوا مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص» لـ5 منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظتى القاهرة وأسيوط، لممارستهم نشاطا غير مشروع تخصص في تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وحجب دخول تلك الأموال للبلاد وتسليم ما يُعادلها بالعملة المحلية لأهالى العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد وذلك خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون».
وأضافت: «أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع عن طريق تأسيس شركات لشراء العقارات والأراضى، والمحلات التجارية، السيارات والدراجات النارية».
وتابعت: «تبين إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 190 مليون جنيه تقريبا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق».
