أولت القيادة السياسية اهتماما كبير بدعم ذوي الهمم، وتوفير حياة كريمة لهم تمكن من بناء قدراتهم، والحصول على حقوقهم ومكتسباتهم المنصوصة بالقانون، وجاءت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتدعم تلك المستهدفات، من خلال مبادرات فعلية تنفذ على الأرض في خطة الحكومة الاجتماعية والاقتصادية.
وتتضمن الاستراتيجية 4 محاور رئيسية، تتمثل في الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، خصصت الحكومة استثمارات عامة في خطة العام المالي 22/23 تبلغ 122.1 مليون جنيه لتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، لتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية، يُذكر منها ما يتعلق بحقهم في التعليم العادل وذلك باستثمارات تقدر بنحو 38 مليون جنيه.
وفي سبيل تعزيز الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، وجهت الحكومة استثمارات بقيمة 18 مليون جنيه، للتوسع في إنشاء مراكز العلاج الطبيعي، وتوفير الأطراف الصناعية والكراسي المتحركة والسماعات الطبية، و تعزيزا للرعاية الاجتماعية تعمل الحكومة علي إنشاء وتطوير مراكز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وعلاج التوحد، وتقديم خدمات تنمية المهارات اللغوية، والتخاطب، والتي تستهدف الدمج والتأهيل المهني، باعتمادات 10 ملايين جنيه، و تطوير مؤسسة رعاية المكفوفين بسوهاج وكفر الشيخ، باعتمادات 6.3 مليون جنيه، وذلك فضلا علي إنشاء حديقة لذوي احتياجات خاصة بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، باعتمادات 1.5 مليون جنيه.
وتسهم مبادرة "حياة كريمة" بضمان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه من خلال استكمال الحكومة المرحلة الأولى من المبادرة باستثمارات قدرها 200 مليون جنيه، وذلك لإنشاء وتطوير 21 مركزا لتأهيل ذوي الإعاقة.
يأتي ذلك فضلاً عن ذلك استهداف الخطة، ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال عدد من المشروعات، ومنها إنشاء وتطوير أندية ذوي الإعاقة باعتمادات 36.3 مليون جنيه، وإنشاء وتطوير حضانات للأطفال ذوي الإعاقة، باعتمادات 22 مليون جنيه.
