بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إعفاء مكونات واكسسوارات الهاتف المحمول من رسم تنمية موارد الدولة، وذلك إذا كان الهدف هو التصنيع وليس التجارة.
وقال الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن الضريبة الجمركية كانت صفر في السابق، ومن ثم لم يكن هناك داع لدي كثيرين لتصنيع الهاتف المحمول، ثم تم فرض ضريبة جمركية قيمتها 10% على المحمول ومن ثم بدأ التوجه لتصنيع المحمول.
أضاف الغتورى أن إعفاء مستلزمات واكسسوارات ومكونات المحمول يكون بغرض التصنيع وإذا كان الاستيراد لغرض التجارة فلن يكون هناك إعفاء.
وردا علي سؤال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن عدد الشركات التى تصنع موبايلات في مصر، أعلن الغتورى أن هناك مصنع في العاشر مم رمضان يصنع 100 ألف موبايل شهريا بالفعل، وهناك مصنع آخر في أسيوط لكنه متوقف حاليا، كما أن هناك ثلاثة شركات جاهزة لبدء التصنيع فورا وهناك منهم تفاوض مع مجلس الوزراء.
ولفت الغتورى إلى أن هناك مناقشات تمت بخصوص شرط الاعفاء في مجلس الوزراء حيث من ضمن الشروط أن يصدر المصنع 40% من إنتاجه، وكذلك شرط أن يكون هناك 40% من المكون المحلي ضمن المنتج.
