أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم عرض جميع الأصول غير المستغلة كفرص استثمارية على المستثمرين ومؤسسات المجتمع المدني لرفع كفاءتها، وظهر ذلك جلياً في مسألة رفع كفاءة استغلال الكثير من مزارع الإنتاج الحيوانى والسمكي، والتي لم تكن تعمل منذ فترة طويلة، ووضع خطط للبعض الآخر، ويتم حالياً المتابعة المستمرة لذلك، مما أدى لتعظيم العائد الاقتصادي منها وتوفير فرص عمل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، لنظر طلب المناقشة العامة لاستيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وقال "القصير" إن الأصول التي ليست هناك حاجة إليها يتم تقديمها لتنفيذ مشروعات حياة كريمة ومشروعات النفع العام وتطوير عواصم المحافظات وسكن لكل مواطن وبناءاً عليه تم حصر أراضي الفضاء داخل الاحوزة العمرانية التابعة لهيئة الاصلاح الزراعي وتم الانتهاء من الحصر بهدف تعظيم الاستفادة القصوى منها
وأضاف "القصير" ان تعديلات قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، جرم التعدى على الرقعة الزراعية وغلظ العقوبة واعتبر القانون أن التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وهو ما نأمل أن يكون رسالة للجميع لوقف إى تعدى على الأرض الزراعية والحفاظ على ما تبقى منها حتى لا تنحفض الأراضى القديمة أكثر من ذلك.
وعلى صعيد زيادة الفرص الإستثمارية في قطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة، قال "وزير الزراعة" إن الوزارة أعدت قائمة بالفرص الاستثمارية المتوفرة في قطاع الزراعة بكافة تفاصيلها، وتم إرسالها للهيئة الاستثمار لنشرها على موقعها الرسمي، سواء كانت أراضي استصلاح زراعي، مشروعات للإنتاج الحيواني والداجني والسمكي ومفرخات وغيرها.
ولفت "القصير" أن قطاع الزراعة من ضمن القطاعات ذات الأولوية في الإصلاح الهيكلي نظراً لسرعة تحقيقه معدلات النمو.
وأضاف "القصير" أنه في ضوء اهتمام الوزارة بمسايرة التقدم التكنولوجي فى التحول الرقمي فقد قامت الوزارة بالعمل على التوسع في منظومة التحول الرقمي والزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي بإطلاق العديد من الخدمات الرقمية (20 خدمة) والانتهاء من منظومة كارت الفلاح واطلاق المنصة الزراعية الإلكترونية وغيرها.
وأضاف "القصير" أن الوزارة تقدم العديد من الخدمات الزراعية بشكل مباشر أو غير مباشر للفلاحين ومنها توفير التقاوي المعتمدة عالية الانتاجية مبكرة النضج وبأسعار مدعمة – خدمات تحسين التربة وتقديم الميكنة الزراعية والتسوية بالليزر والزراعة بالسطارات وتطهير المساقي – الخدمات الارشادية والحملات القومية للنهوض بالمحاصيل – دعم مباشر لمزارعي قصب السكر فى الميكنة ومكافحة الآفات – دعم تطوير وتحديث الري – تنفيذ القوافل البيطرية والتناسلية ورعاية رؤوس الماشية - تيسيير الحصول على قروض المحاصيل للمزارعين والبتلو لصغار المربين بفائدة ميسرة – خدمات التحول الرقمي للحيازات وميكنة الخدمات الزراعية – تسجيل ومراقبة تداول مستلزمات الانتاج ( تقاوي – مبيدات – مخصبات – اعلاف – امصال ولقاحات – ادوية بيطرية الخ) – الخدمات البحثية لتطوير قطاع الزراعة والانشطة المرتبطة ، بالإضافة إلى خدمات دعم مزارعي المناطق البدوية والحدودية وغيرها.
وفي سياق متصل، قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن الوزارة وافقت على عدد 2075 مشروعا من مشروعات النفع العام لأنشاء جامعات ومدارس ومستشفيات وصرف صحى ومساجد وكنائس ومراكز شباب بالقرى وغيرها من أنشطة النفع العام وحياة كريمة على مستوي الجمهورية.
وأضاف أنه في مجال رفع كفاءة تحصيل الديون، في كل هيئات الوزارة سواء الاصلاح الزراعي - هيئة التعمير - قطاع استصلاح الأراضي – جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية - قطاع الانتاج وغيرها، فقد تم وضع أهداف لهم كانت سبباً في ارتفاع معدلات التحصيل إلى أرقام غير مسبوقة خلال الثلاث سنوات الاخيرة، حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 11.8 مليار جنيه، وهو رقم لم يسبق أن تحقق خلال العشر سنوات الماضية.
أما فيما يخص الحفاظ على الأصول أشار "القصير" إلى أن رفع كفاءة الأصول يعتبر أحد أهم أهداف الوزارة في الفترة الحالية وبشكل إقتصادي، ومن أجل ذلك فقد تم ولأول مرة في تاريخ الوزارة حصر كافة الاصول التابعة لكافة الجهات والهيئات التابعة لها حيث بلغ إجمالي ما تم حصره عدد (1500) أصل ما بين (مستغل - غير مستغل - ومؤجر ومتعدي عليه ) وتم وضع خطة لرفع كفاءة إستخدام هذه الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي لها وإنهاء التعديات على الأصول المتعدي عليها ، وهناك عدد كثير من الأصول تم إعادة تأجيرها بمقابل حق إنتفاع اقتصادى والجزء الاخر المرتبط بالبحوث الزراعية وغيرها تم إتخاذ إجراءات لرفع كفاءة توظيفه للغرض الذي خصص من أجله.
