شهدت مصر نهضة زراعية غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أنفقت الدولة مئات المليارات لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين وتنفيذ مشروعات عملاقة فى مجال الزراعة وكذلك البنية الأساسية مع تهيئة مناخ الاستثمار لبناء أنظمة زراعية وغذائية قادرة على الصمود فى مواجهة التغيرات المناخية.
وتمتلك مصر العديد من حوافز الاستثمار، اهمها الاستقرار السياسى والإقتصادى والإجتماعى فى مصر، كذلك حجم السوق المحلى كبير وأسواق الدول المرتبطة بالاتفاقيات، وانخفاض التكلفة التشغيلية للمشروعات مقارنة بدول أخرى، وتطوير وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار فى مصر، ذلك بالإضافة إلى حوافز غير مسبوقة للاستثمار، تمنحها الدولة المصرية للمستثمرين.
قرر مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التنفيذ الفورى لتوجيهات رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء وتقنيين الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة وتحرير كافة العقود بشبه جزيرة سيناء لتكون مؤمنه من مركز اصدار الوثائق المؤمنة وتكليف هيئة التعمير بوضع كافة الأراضى المتاحة بولايتها بخريطة الاستثمار لطرحها على المستثمرين من خلال هيئة الاستثمار لإقامة المشاريع الزراعية المتكاملة.
كما تم تكليف هيئة التعمير بمراجعة موقف كافة الأراضى بمناطق شرق العوينات والفرافرة بالتنسيق مع محافظة الوادى الجديد ووزارة الموارد المائية والرى لوضع أسس الحفاظ على المخزون الجوفى والالتزام بها.
وأوضح القصير أن مجال الاستثمار الزراعى مستقبله واعد وقطاع مستقر عالميا، وسط مساع عالمية لتأمين الاحتياجات الغذائية، وهناك أيضا مشروعات يمكن الاستثمار فيها مثل: الصوب الزراعية، واستصلاح الأراضى وحق الانتفاع لفترة طويلة، واستنباط البذور، ومحطات التصدير إلى الدول الخارجية، ومستلزمات الرى الحديث والتصنيع الزراعى وما يمثله من قيمة مضافة وإمكانية ربح كبير، والمنتجات العطرية، وتجفيف الخضروات والعصائر وغيرها.
أضاف وزير الزراعة أن المنتجات المصرية تحظى بسمعة جيدة ومواصفات تلقى رواجا فى معظم دول العالم، ونرحب بفتح أسواق أخرى جديدة، ونسعى للترويج لمنتجاتنا وهناك ملايين المصريين بالخارج يمكنهم أن يكونوا جزءا من هذه الاستثمارات.
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن من ضمن مقومات دعم الاستثمار الزراعى فى مصر، إطلاق مشروعات قومية عملاقة للتوسع الزراعى الأفقى والرأسى فى ربوع مصر، وتوفر الأراضى الصالحة للزراعة من خلال الدراسات المدققة للحصر والتصنيف الحقلى للتربة بمعرفة خبراء وزارة الزراعة والجامعات، كذلك توفر البنية التحتية لمشروعات التوسع الزراعى الأفقى "طرق -موانى – طاقة-مياه" وتعزيز بيئة الأعمال وتوفير فرص جاذبة للإستثمار فى كافة الأنشطة الزراعية، كذلك توفر البنية الأساسية لمياه الرى لاستزراع الأراضى الجديدة "مياه جوفية – محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى بأحدث التكنولوجيا"وتنوع المناخ بمناطق التوسع الزراعى الأفقى يسمح بزراعة موسمين زراعيين فى السنة، كذلك توفر الأيدى العاملة فى المجال الزراعى.
وقال وزير الزراعة أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الزراعية المتاحة فى مصر، منها: مشروعات استصلاح الأراضى، والتى تشمل المشروعات القومية مثل مشروع الدلتا الجديدة لمساحة مليون فدان، ومشروعات استصلاح وزراعة الأراضى بشمال ووسط سيناء، ومشروعات جنوب الوادى وغيرها من المناطق، كذلك تشمل الفرص الاستثمار الزراعى ايضا: مشروعات الإنتاج الحيوانى، ومنتجات الالبان وتصنيعها، حيث وقعت الوزارة مؤخراً عدد من الشراكات مع القطاع الخاص فى هذا المجال باعتباره محوراً جديدا يحفز الاستثمارات فى هذا القطاع.
واشار القصير إلى أن قطاع الإنتاج الحيوانى وإنتاج الألبان واللحوم أيضا يمثل فرصا كبيرة للاستثمارات بجانب قطاع الدواجن والأسماك مشيرًا إلى انه تم تخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات باجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجنى وأيضا تخصيص 13 موقع تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وفيما يتعلق بمشروعات الثروة السمكية، وطرح 21 منطقة بحرية "موقع للاستزراع السمكي" بالبحرين المتوسط والاحمر 12 موقع بالبحر المتوسط و9 مواقع بالبحر الاحمر فى مجال الاستزراع السمكى فى الاقفاص البحرية.
