حظرت الهيئة العامة للرقابة المالية، على الحاصلين على ترخيص من الهيئة بمزاولة المهن المتخصصة فى الأنشطة المالية غير المصرفية القيام بعمل أى توكيلات أو تفويضات لبعضهم البعض أو لأى شخص آخر للتعامل بموجب تلك التوكيلات أو نيابة عنهم فى ممارسة الأعمال المهنية المتخصصة المرخص لهم بها من قبل الهيئة، محذرة من ممارسة لنشاط مهنى لغير المرخص لهم يضعهم تحت المسائلة القانونية.
وأصدرت الهيئة، القرار بعدما لاحظت قيام بعض الأشخاص المرخص لهم بمزاولة المهن المتخصصة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، بعمل توكيلات رسمية أو تفويضات لبعضهم البعض أو لغيرهم من الأشخاص غير الحاصلين على ترخيص من الهيئة، للتعامل نيابة عنهم فى المهن المتخصصة المرخص لهم بها من الهيئة.
وتمنح الهيئة العامة للرقابة المالية، تراخيص مزاولة المهن المتخصصة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وتضم قائمة مطولة سواء من العاملين فى سوق المال فى وظائف الأعضاء المنتدبين، مديرو الفروع، المراقب الداخلى، مسؤول مكافحة غسل الأموال، المراقب الداخلى مسؤول مكافحة غسل الأموال، مدير مالى، مدير مخاطر، مراجع داخلى، مدير عمليات المكتب الخفى، مدير حساب، باحث ومحلل مالى، الباحث والمحلل الفنى، مدير المحفظة، كما تمنح تراخيص لخبراء التقييم العقارى، ووسطاء التمويل العقارى، والوكلاء العقاريون، وكذلك تمنح التراخيص لوسطاء التأمين، ومسؤول الاكتتاب، ومسؤول إعادة التأمين.
شددت الهيئة العامة للرقابة المالية، فى أول كتاب دورى لرئيس الهيئة فى العام الجديد، بإلغاء أى توكيلات أو تفويضات قد صدرت فى هذا الشأن واتخاذ اللازم نحو إيقاف العمل بها وذلك تجنبًا المساءلة القانونية الناتجة عن مخالفة ذلك.
كما تضمن الكتاب الدورى أنه يتعين على كافة الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة مراعاة تلك الضوابط وأن يكون تعامل الشركات والجهات بشكل مباشر فقط مع الأشخاص المرخص لهم من الهيئة بمزاولة المهن المتخصصة فى الأنشطة المالية غير المصرفية.
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الترخيص بمزاولة المهن المتخصصة فى الأنشطة المالية غير المصرفية يكون بشكل شخصى فقط ويرتبط بالشخص الحاصل عليه وجودًا وعدمًا، وذلك بعد التأكد من صلاحية الأفراد وفقا للشروط والضوابط الصادرة عن الهيئة ووفقًا لتوافر المؤهلات العلمية والخبرات العملية واجتياز الاختبارات والمقابلات اللازمة للحصول على الترخيص بمزاولة المهن فى الأنشطة المالية غير المصرفية.
وشدد محمد فريد، على أن الترخيص الصادر من الهيئة لا يجوز التوكيل عنه أو التفويض لشخص أخر وأن ممارسة المهن المتخصصة فى الأنشطة المالية غير المصرفية بدون ترخيص من الهيئة يستوجب المسائلة.
وسبق أن أعدت هيئة الرقابة المالية دليل لاختبارات الوظائف الرئيسية فى الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك تيسيرًا على راغبى شغل الوظائف الرئيسية فى ضوء وجوب اجتيازهم للاختبارات التى تعقدها الهيئة فى هذا الشأن حتى يتسنى لهم الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة مهام عملهم وفقا لما تنظمه الضوابط الصادرة من الهيئة حسب طبيعة ومهام الوظيفة وكذا طبيعة نشاط الشركات وذلك على كافة الأنشطة المالية غير المصرفية.
