تولي الدولة أهمية كبيرة لمساندة القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة»؛ بما يُسهم فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتها الإنتاجية وتعزيز مساهمة المكون المحلي في سد احتياجات السوق، وتلبية احتياجات الطلب، بالحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، وصولاً لحلم 100مليار دولار صادرات، على نحو يُساعد فى تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتجة، خاصة وأن اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، يدفع بضرورة تعزيز مساهمات الإنتاج الصناعي والزراعي فى هيكل النمو الاقتصادي.
وهو ما أكده الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 10 مليارات جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بإتاحة 150مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11٪ لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، بحيث يتم تخصيص 140مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدار ٥ سنوات؛ بما يُسهم فى تشجيع المستثمرين على التوسع فى الإنتاج، والتصدير، كما أننا حرصنا على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة»، من خلال وضع حد أقصى بـ ٧٥ مليون جنيه لتمويل الشركة الواحدة، و١١٢,٥ مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف.
وقال المهندس حازم الجندى، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، إن إعلان الحكومة عن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بإتاحة 150مليار جنيه جاء في توقيت هام للغاية، وتتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الصناعة في مصر، لافتا إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع وتقليل الاستيراد من الخارج سيلقى بظلاله إيجابيا على النهوض بالاقتصاد وخفض الطلب على العملة الصعبة.
وذكر الجندى، أن المبادرة تأتى بتمويلات ميسرة بفائدة 11٪ لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، بحيث يتم تخصيص 140مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدار ٥ سنوات؛ بما يُسهم فى تشجيع المستثمرين على التوسع فى الإنتاج، والتصدير أيضًا خاصة فى ظل الجهود الكبيرة الداعمة للمصدرين لافتا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 10 مليارات جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة فى مبادرة دعم الصناعة والزراعة.
ولفت عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إلى أن الدولة اتخذت عدة إجراءات هامة مؤخرا من أجل تشجيع الصناعة منها على سبيل المثال تحملها لقيمة 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات، كما أنها تتحمل 6 مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة هذا بالإضافة إلى الإعلان عن إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات المحمول لتشجيع صناعة التليفون المحمول فى مصر.
ووصف الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المبادرة الجديدة للحكومة بدعم القطاعات الانتاجية "الصناعة والزراعة"، والتى تتضمن دعم القطاعات الإنتاجية بخفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة وتخصيص نحو 150 مليار جنيه منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية وتقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11% على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة بالتاريخية، مؤكداً أنها واحدة من أهم المبادرات المهمة والتى تتمشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشجيع الصناعة والزراعة وتكفل مواجهة التحديات التى تعترض الاقتصاد الوطنى.
وقال "عبد الحميد "، إن هذه المبادرة سوف تحقق انطلاق كبرى لمختلف المشروعات الصناعية والزراعية وسيكون لها دورها الكبير فى دعم الاقتصاد الوطنى لمواجهة التحديات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية، مؤكداً أن هذه المبادرة سيكون لها دورها الإيجابى فى تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الزراعية والسلع والمنتجات الصناعية وتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر.
وأكد أن نجاح هذه المبادرة سوف يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها الحد من الفاتورة الاستيرادية نتيجة استيراد عدد من السلع والمحاصيل الزراعية والمنتجات الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والسلع والمنتجات الصناعية اضافة الى انشاء العديد من المشروعات الزراعية والصناعية والتوسع فى المشروعات القائمة مطالباً من مستثمرى القطاع الزراعى والصناعى استغلال هذه المبادرة افضل استغلال خاصة أنها جاءت فى توقيت فى غاية الاهمية لمواجهة التحديات التى تواجه الاقتصاد الوطنى.
وتقدم وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بالشكر للحكومة على طرح هذه المبادرة، مؤكدا أنها تناسب الشريحة الأكبر من الصناع والزراع، كما توجه بالشكر في الوقت نفسه للحكومة والقطاع المصرفي على الجهود المبذولة حاليا في عمليات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع، ومستلزمات الإنتاج.
ويؤكد هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن تطبيق مبادرة دعم الصناعة والزراعة، تأتي في طريق سياسات الدولة المتخذة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتنمية مساهماتهم فى هيكل النمو الاقتصادي، بما يعظم من قدراتنا ويلبي احتياجات الطلب المحلي، وتوسيع القاعدة التصديرية وصولاً لحلم 100مليار دولار صادرات، على نحو يُساعد فى تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتجة، باعتبارهما ركائز أساسية نحو دعم الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أنها تأتي استجابة لمطالب مجتمع الأعمال، وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بمساندة تلك القطاعات لتعزبز التنمیة الصناعية، والتي تقوم على توفير ما قيمته نحو 150 مليار جنيه، لمدة ٥ سنوات بفائدة 11%، مشيرا إلى أنها تمكن الكيانات الصناعية من مواصلة عملياتها الإنتاجية دون تعرضها لمخاطر تهدد بوقف النشاط، منوها إلى أن زيادة المستفيدين من المبادرة بوضع حد أقصى بـ 75 مليون جنيه لتمويل الشركة الواحدة، وسريانها على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، لتتماشى مع أولويات الدولة في المرحلة الحالية من حيث تأمين المخزون الاستراتيجي من الغذاء والتحول نحول المنظومة الخضراء ودفع الصناعات الاستراتيجية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن اعتماد المبادرة على تخفيض سعر الفائدة للقروض المقدمة للقطاعين الصناعي والزراعي، يخفف العبء عنهما في ظل التطورات الأخيرة وما صاحبها من ارتفاع في مدخلات الصناعة وضمان عدم انخفاض حجم الانتاجية، مطالبا باتخاذ إجراءات متوازية أيضا في دعم القطاع السياحي، باعتباره دافعًا رئيسيًا للنمو وتحسين حصيلة النقد الأجنبي في ظل ارتفاع عدد السياح بنسبة 55٪ في الربع الأول من العام المالي الحالي.
واعتبر أن ذلك يدعونا لأهمية استثمار ذلك في مزيد من السياسات النقدية والترويجية الداعمة لتطوير القطاع السياحي؛ بما يمكن المنشآت السياحية من صيانة أبنيتها، بالإحلال والتجديد، وتيسير شروط الحصول عليها، وبحث الآليات اللازمة لتشغيل المشروعات المتعثرة والمتوقفة عن العمل سواء المشروعات القديمة التى تعثرت بسبب الأزمات المتلاحقة التى مرت بها صناعة السياحة أو المشروعات الجديدة التى لم يتم استكمالها وتوقفت بسبب عدم وجود تمويل كافى، بما يرفع من تصنيف الطاقة الفندقية التى تمتلكها مصر ويعظم من مميزاتها التنافسية كمقصد سياحى عالمى.
ويقول الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن تطبيق الحكومة لمبادرة دعم الصناعة والزراعة، يتماشى مع ما تشكله تلك القطاعات الحيوية كأحد أهم دعائم الاقتصاد الوطنى، وذلك بما تقوم عليه من خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لها، ما سيكون له مردود إيجابي في تمكين الدولة من تعزيز قدرات موقف ملف الأمن الغذائى ورفع نسبة الاكتفاء الذاتى، وتقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية بتحسين فرصها للوصول بشكل أكبر في الأسواق بالخارج، فضلا عن تمكين صغار المزارعين والمنتجين الزراعيين من الصمود فى مواجهة التحديات الحالية وتحفيز مناخ الاستثمار ومواصلة الإنتاج المحلي.
واعتبر أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن تلك الخطوة تتسق مع اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الزراعي والإيمان بأهميته لما له من دور مهم في تأمين المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع وتحقيق صحة وسلامة الغذاء، بجانب عملها الدائم على ضمان ربح مناسب للفلاح ومنتجاته لينتقل ذلك إلى استقرار السوق وزيادة المعروض، واستقطاب رؤوس الأموال للقطاع، لاسيما وأن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاع والتي تحتاج الدولة لتنميتها بداية من التوسع فى الاستصلاح الزراعي والتوسع الأفقي أيضا لزيادة الرقعة الزراعية، مع دراسة المنتجات التفضيلية للاستهلاك المحلى والتصدير، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة، وصولا لربط التصنيع الغذائى بالصناعة وما يتعلق به من تغليف وتعبئة وتجفيف، وتعزيز بناء أنظمة زراعية قادرة على الصمود فى مواجهة التغيرات المناخية.
ولفت أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلى أن تلك الخطوات تدفع بتحقيق معدلات نمو متسارعة بالقطاع، مؤكدا أهمية التوسع فى برامج الزراعات التعاقدية خاصةً للمحاصيل الاستراتيجية، وذلك لضمان وفرة مدخلات التصنيع محليا وسد الاحتياجات المحلية، بإتاحة كافة الآليات الفنية والمالية المساهمة في تحفيز وتشجيع الفلاحين عليها لخفض فاتورة الاستيراد وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية، مشيرا إلى أن المبادرة سيكون لها مؤشرات إيجابية على زيادة معدلات الإنتاج من الصناعات المُختلفة والمُنتجات الزراعية، ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وذلك لإسهامها في توفير فرص تمويلية لقاعدة إنتاجية من الشركات والمنتجين تصل لـ150 مليارا لمدة 5 سنوات.
ويوضح النائب محمد الرشيدى، عضو مجلس الشيوخ، إن المبادرة الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية بإتاحة 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11٪ لتمويل أنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، جاءت في التوقيت المناسب وستساهم في مساندة القطاعات الإنتاجية لمواجهة التحديات العالمية.
وأضاف أن المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم قطاعي الصناعة والزراعة باعتبارهم أهم الأعمدة الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المبادرة ستعظم من قدراتنا الإنتاجية، وتلبية احتياجات السوق المحلي، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل ما يزيد عن 10 مليارات فارق سعر الفائدة لمبادرة دعم الصناعة والزراعة كما أعلن وزير المالية؛ مما يؤكد حرص الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة ودعم الصناعات الإنتاجية والجمعيات التعاونية الزراعية وتم تحديد الحد الأقصى للتمويل في الشركة الواحدة 75 مليون جنيه و112.5 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف.
وذكر أن الحكومة تعمل على دعم قطاعي الزراعة والصناعة طوال الوقت وذلك لتنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل ودفع عجلة التصدير وزيادة الناتج المحلى، لافتا إلى أن المبادرة جيدة في ظل المعاناة التي يشهدها القطاعين من ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج وإلغاء مبادرات التمويل منخفض الفائدة على القطاعين الصناعي والزراعي.
