أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أهمية مناقشة مستقبل الاستثمار في التكيف في مصر، والقارة الإفريقية في هذا التوقيت الحرج الذي تعاني فيه مختلف دول العالم من آثار تغير المناخ، سواء على النظم البيئية وتوافر مصادر الطاقة أو التأثير على حياة المواطنين، مما يضطرهم للانتقال من مكان لآخر، وأيضا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرة الى إطلاق الخطة الوطنية للاستثمار في المناخ، والتي تهدف إلى النظر في المشروعات الخضراء، التى تعمل على إشراك القطاع الخاص في مجال مواجهة آثار تغير المناخ، سواء بالتخفيف أو التكيف.
وأوضحت وزيرة البيئة، خلال الحلقة النقاشية للجنة الاقتصاد الأخضر وشئون البيئة بجمعية رجال الأعمال المصريين والافارقة، اليوم عبر خاصية الفيديو كونفرانس، والتي عقدت تحت عنوان "الاستثمارات المستقبلية في مشروعات التكيف المناخي في مصر والقارة"، أنه من خلال الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، تم وضع حزمة أولويات وحشد تمويل من شركاء التنمية، من أجل تنفيد مشروعات رابطة الطاقة والغذاء والمياه في 26 مشروع، تقوم على الاستفادة من الطاقة المتجددة، في تحلية المياه لتوفير الأمن الغذائي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشارت الوزيرة إلى الخطوات التي اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية لمواجهة آثار تغير المناخ ووضعها على أجندة الأولويات الوطنية، ومنها على المستوى المؤسسي وتحسين حوكمة المناخ بإنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية ووضعه تحت رئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزارات المعنية، والذي خرج منه الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة 2030، كوثيقتين هامتين لرسم خارطة الطريق لجهود مواجهة آثار تغير المناخ الفترة القادمة، وخاصة في ملف الاستثمار في المناخ.
وأوضحت الوزيرة أن مصر بدأت خطوات مبكرة في مواجهة آثار تغير المناخ، حتى قبل التفكير في استضافة مؤتمر المناخ COP27، بدءا من التوجه للتوسع في انتاج الطاقة المتجددة بمشروعات عديدة مثل مزارع الرياح ومحطة بنبان للطاقة الشمسية، ودخول مجال الهيدروجين الأخضر وتوقيع اتفاقيات خلال مؤتمر المناخ COP27 بقيمة ٨٣ مليار دولار، وأيضا تنفيذ خطوات حثيثة في مجال كفاءة الطاقة وخاصة في المنشآت الصناعية، ومشروعات إعادة استخدام المياه وتكنولوجيات الإنتاج الانظف، والتي تمت بالتعاون مع القطاع الخاص بما يحقق مكاسب متبادلة للبيئة والاستثمار.
ولفتت الوزيرة إلى أن إشراك القطاع الخاص في مشروعات التكيف هو تحدي حقيقي، باعتبارها مشروعات غير جاذبة للقطاع البنكى ، لذا هدفت مصر من خلال اطلاق برنامج "نوفي" إلى التركيز على زيادة حجم انتاج الطاقة المتجددة والاستفادة منها في تحلية المياه والزراعة باعتبارها مشروعات للتكيف، مما يتيح فرصة أكبر لمشاركة القطاع الخاص والبنوك في تمويل تلك المشروعات وتقليل مخاطر مشروعات التكيف.
كما شددت وزيرة البيئة على دور المؤسسات التعليمية في مواجهة آثار تغير المناخ وخاصة التكيف باعتباره استثمار حقيقي في البشر للاستفادة من الثروة القومية البشرية، مشيرة للتعاون مع وزير التعليم العالي في وضع مناهج تعليمية للمرحلة بعد الجامعية تركز على المناخ وربطه بالتمويل والاقتصاد، للخروج بكوادر قادرة على طرح أفكار وتكنولوجيات جديدة تساعد في مواجهة آثار تغير المناخ، إلى جانب استمرار دعم أنشطة الطلاب الجامعيين في تنفيذ وطرح مداخلات في مجال البيئة والمناخ مثل أنشطة إعادة تدوير المخلفات، والنقل المستدام، ابتكار حلول لإعادة استخدام المياه، واستنباط محاصيل زراعية جديدة قادرة على التكيف مع آثار تغير المناخ.
وأكدت الوزيرة أن وزارة البيئة في إطار توجه الدولة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الوزارء، قامت بإنشاء وحدة جديدة للاستثمار البيئي والمناخي، تهدف إلى تلقي الأفكار الجديدة في هذا المجال وتشبيكها مع حاضنات التمويل، وتحديد المجالات ذات الأولوية للاستثمار مثل إدارة المخلفات وتدوير المخلفات العضوية والنقل المستدام والسياحة البيئية، بما يفتح المجال لمشاركة رجال الأعمال في الاستثمار في المشروعات الخضراء، ويتيح الفرصة للشباب لريادة الأعمال في تلك المشروعات.
