وذكر بيان صحفي صادر عن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن المقترحات في شكلها الحالي ستحد قدرة المحكمة العليا على إخضاع التشريعات للمراجعة القضائية، كما أن إلغاء أي تشريع سيتطلب إما تأييد الأغلبية العظمى من القضاة أو موافقتهم بالإجماع. وتسمح التعديلات للكنيست، بأغلبية بسيطة من الأصوات، بإعادة فرض أي تشريع ألغته المحكمة العليا.

وقال تورك إن مثل هذه القوانين، التي تغير ممارسات راسخة منذ عقود، ستقوض بشكل كبير قدرة القضاء في الدفاع عن الحقوق الفردية وسيادة القانون، باعتبار القضاء وسيلة رقابة مؤسسية فعالة على السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وذكر البيان الصحفي أن المقترحات الحالية ستغير أيضا عملية الاختيار القضائي من خلال تعديل تشكيل لجنة الاختيار القضائي وعملية تعيين قضاة المحكمة العليا.