استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، وفد بعثة البنك الدولي، والمكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، خلال زيارتهم للمحافظة في إطار دعم المكون الثاني للبرنامج، والخاص بتحسين البنية التحتية وتطوير الإدارة المحلية، بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مدير المكتب التنسيقي للبرنامج، والدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي، و جون خيركاو، و ميسفين وودا جوجيجو، ممثلي البنك الدولي، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، ومجد زهران، وسمر عادل ممثلي المكتب التنسيقي، والدكتورة نجاة موسى مدير وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة، وأعضاء الوحدة.
وأعرب محافظ سوهاج عن ترحيبه بزيارة بعثة البنك الدولي، والمكتب التنسيق لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مؤكدا على الدور الهام لبرنامج التنمية المحلية والاستثمارات التي تم ضخها في مجالات البنية الأساسية ودعم التكتلات، وترفيق المناطق الصناعية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
و وجه الدكتور هشام الهلباوي الشكر لمحافظ سوهاج على دعمه المستمر لتحقيق أهداف البرنامج؛ مشيدا بدور وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة، مشيرا إلى أن زيارة اليوم تهدف إلى ضمان الاعداد والتنفيذ الفعال لمشروعات الخطط الاستثمارية للعام المالي 2022/2023، ومقترح خطة العام المالي 2023/2024، بالإضافة إلى متابعة الإصلاحات الخاصة بتطوير الإدارة المحلية وأهمهما " إدارة الأصول والصيانة، والتشغيل بقطاع الطرق المحلية، ومدى التقدم في تنمية الموارد الذاتية للمحافظة، والإجراءات التي اتخذتها المحافظة في هذا الشأن، ومراجعة الجودة الفنية، بالإضافة إلى القيام بعدد من الزيارات الميدانية لمشروعات " ميدان الشبان المسلمين بسوهاج، والسوق الحضري بجهينة، وسوق ميدان العارف، ومكتبة رفاعة الطهطاوي، ومحطة المعالجة الثلاثية بالهجارسة " .
واستعرض الاجتماع عدد من العروض التقديمية تتضمن الإجراءات التي تمت، والخطوات المستقبلية في مجالات التخطيط والمتابعة، وإدارة الأصول وتنمية الموارد الذاتية، والتنمية العمرانية، بمشاركة مدير وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية، وممثلي مديرية الطرق، حيث تم عرض انجازات البرنامج، ووضع الخطط المستقبلية بدء من جلسات التخطيط التشاركي، ثم أهم ما يتميز به ملف سمات المركز لتحديد أهم الاحتياجات الخاصة بالمواطنين، وكذلك إبراز أماكن القصور في القرى والنجوع، وأهم المشروعات التي يراعى إدراجها نظرا لحاجة المواطنين الملحة لتلك المشروعات مثل " تغطية الترع ".
كما تطرق الاجتماع إلى أهم المخاطبات الواردة من وزارة التخطيط بأهمية المشروعات الواجب إدراجها، وكذلك السقف التمويلي لخطط المحافظة، والوحدات المحلية، ومراعاة تحقيق العدالة في توزيع الموازنة العامة على الديوان العام بنسبة 40%، وتم الشرح الوافي لكافة المبالغ المخصصة.
