في الوقت الذي تحتفل فيه المملكة العربية السعودية بذكرى يوم التأسيس، تبدو الحاجة ملحة للحديث عن الدور الكبير الذي تلعبه، في محيطيها الدولي والإقليمي، بالشراكة مع مصر، في إطار كونهما "جناحي" المنطقة العربية، وبالتالي فلديهما التأثير الأكبر فيما يتعلق بمواقفها على المستوى الجمعي، سواء في الإطار الثنائي أو الجمعي تحت مظلة جامعة الدول العربية.
ولعل العلاقات المصرية السعودية حملت الكثير من الدعم للقضايا العربية سواء التي ارتبطت بهما بشكل مباشر، على غرار دعم المملكة لمصر خلال حرب أكتوبر المجيدة، أو خلال ثورة 30 يونيو، والتي انتصرت فيهما لإرادة المصريين سواء في استعادة أرضهم في المرة الأولى من براثن الاحتلال أو استعادة دولتهم، في المرة الثانية من بين أنياب جماعات الظلام والإرهاب، أو بالمصلحة الجمعية، وهو ما يبدو في دعمهما منقطع النظير للقضية الفلسطينية، والذي يرجع لعقود طويلة من الزمن، ناهيك عن عملهما الدؤوب لتحقيق الاستقرار في العديد من الدول بعد سنوات الفوضى.
العلاقات الثنائية أساسًا للأمن القومي العربي
في هذا الإطار، يقول مساعد وزير الخارجية السابق، السفير محمد حجازي إن العلاقات المصرية السعودية تمثل بعدًا استراتيجيًا وركيزة هامة للاستقرار في العمل العربي المشترك، وفي حماية قواعد وأسس الأمن القومي العربي، موضحًا في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه من خلالهما يمكن للأمة العربية تحقيق أهدافها وتتصدى للأخطار العديدة المحدقة بها. وتعد القضية التنموية أحد أولويات البلدين في السنوات الماضية، في ظل خطوات ثابته لتحقيق خطط مستدامة، وضعت في الاعتبار البعد الاقتصادي جنبًا إلى جنب مع البعد البيئي والعديد من الإصلاحات في مختلف المجالات. وأضاف "إن الدولتان يمكنهما أن يشكلا الركيزة التنموية التي ينشدها العالم العربي بحكم ما تملكه الدولتان، موضحًا أن توطيد العلاقة بينهما في مختلف المجالات هو الشغل الشاغل لهما، وهو ما يبدو في التنسيق المستمر بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، مشيرًا إلى حديث الرئيس السيسي في مناسبات عدة حول دعم المملكة العربية السعودية لمصر خلال مراحل شديدة الخطورة والأهمية خلال الأعوام الماضية، عبر ما قدمته من إسهامات لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، فيما تبقى مصر سندًا لدول الخليج في مواجهة المخاطر المحدقة بها من قبل قوى إقليمية ودولية، ناهيك عن احتواء العديد من التهديدات، وفي القلب منها الارهاب.
وحول القضايا العربية الأخرى، يرى "حجازى" أن التنسيق يبقى مهمًا في هذا الإطار بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، في ضوء ما تقدمه الدولتين من دعم سياسي ومعنوي، كما يمتد دورهما إلى مواجهة المخاطر الناجمة عن الأزمات الدولية الكبرى، على غرار الأزمة الأوكرانية، عبر الوصول الى موقف عربي مشترك لمواجهة الإستقطابات الدولية الضابطة والأخطار الاقتصادية وسبل مواجهتها.
مصر والسعودية نموذج للعمل العربي المشترك
فيما يرى مساعد وزير الخارجية السابق، السفير حسين هريدي أن الدولتان يمكنهما بحكم تأثيرهما الاقليمي الممتد القيام بدور بارز فيما يتعلق بتحقيق الدبلوماسية الوقائية، عبر التنسيق والتعاون لتحقيق أكبر قدر من التكامل على مختلف المستويات، واصفًا قوة العلاقات بين مصر والسعودية بـ"رافعة" العمل العربي المشترك، موضحًا أنهما يعملان كـ"يد واحدة"، ويسعيان دائمًا للوصول إلى أرضية مشتركة تجاه كافة القضايا الدولية، لتحقيق أكبر قدر من التوافق تجاهها، فى ظل الأزمات المتواترة التي تعصف بالعالم فى المرحلة الراهنة، حيث يبقى التنسيق المستمر بينهما ضمانة للتماسك الإقليمي، وداعمًا لدول المنطقة حتى تتمكن من مجابهة ما يعتريها من أزمات.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن قوة العلاقة بين البلدين، ربما لا تروق للبعض، ممن ينتمون لجماعات الظلام، وبالتالي يسعون لإثارة الفتن فيما بينهما بين الحين والأخر، بهدف إضعافهما، حيث يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق هذا الهدف، وهو ما يدركه قادة البلدين، وبالتالي لا يسمحون لهم بتحقيق ذلك، بينما يقف أمامهم شعبي البلدين، لصد أى محاولة لإثارة الفتنة بينهما، فى ظل إدراك متبادل بأهمية تماسك العلاقة.
.jpg "اليوم السابع (1)")
.jpg "اليوم السابع (2)")
.jpg "اليوم السابع (3)")
