أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي أجر مسكن، ودعوي نفقة، بإجمالي 70 ألف جنيه، واتهمت زوجها بالتخلف عن رعايتها وطفليها، لتؤكد:" زوجي ميسور الحال ويتقاضي مئات الآلاف سنوياً أرباح من عمله الخاص، وبالرغم من ذلك بخل علي أبنائه ورفض منحي حقوقي، وتحايل لإسقاط نفقتي، والتهديد بسفره وهجرنا".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" ربنا ينتقم منه حرمني من حقوقي الشرعية، وسرق مصوغاتي ومنقولاتي، ورفض سداد النفقات التي حصلت عليها من الأحكام القضائية، بخلاف تهديداته لي، وملاحقته لي بالسب والقذف".
وأشارت:"ابتزني للتنازل عن حقي في النفقات التي وصلت خلال الفترة الماضية 218 ألف جنيه، بخلاف حقوقي الشرعية من مصوغات ومنقولات بمبلغ 650 ألف جنيه، ومؤخر صداق يصل إلى 500 ألف جنيه، وأجر مسكن".
وأكدت الزوجة:" لاحقته بدعوي حبس بعد أن شوه سمعتي، مما دفعني تقديم مستندات تثبت جرائمه ضدي، وملاحقتي بالتهديد علي يديه، وحرماني من نفقاتي وأطفالي، واستخدامه حقوقي الشرعية لابتزازي، وتهديده بإلحاق الأذي بي، وتعريض حياتي للخطر".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
