كشف تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ضمن نتائج إنجازات الهيئة خلال 2022 عن زيادة فى معدل تخصيص الأراضى الصناعية لتسجل 302 قطعة أرض لعدد 170 مشروع خلال النصف الثانى من العام 2022.
ونجحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في زيادة خدمات التصرفات العقارية عن سابقتها والبت فى 773 طلب مع اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة وغير المسبوقة والتي تستهدف التسهيل على القطاع الصناعى وتشجيع الاستثمار والمشروعات القائمة، وذلك لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
وأعلن التقرير نمو نسبة تخصيص الأراضي الصناعية فى مصر بنسبة 300% خلال النصف الثاني من عام 2022 مقارنةً بالنصف الأول من العام ذاته، كما شهدت التصرفات العقارية تطورًا ملحوظًا في الإجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية لتنمية النشاط الصناعى.
أكد بيان سابق للهيئة العامة للتنمية الصناعية، نجاح الهيئة فى إعادة تفعيل خريطة الاستثمار الصناعى المميكنة لتقديم الخدمة بحيادية وشفافية تامة، ويمكن للمستثمر حجز الأرض وإنهاء الإجراءات من أى مكان بالعالم، وفى هذا الصدد نعرض أكثر من 2 مليون متر مربع من الأراضى المرفقة فى محافظات مصر.
