يتلقى تنظيم "الإخوان" ضربة جديدة ، بعد أن صنفتها دولة باراجواى، جماعة "إرهابية" لتنضم لعدد من الدول الأخرى التي تصنفها "جماعة إرهابية"، وذلك للجوئها للعنف وتهديدها للاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب.
ووافقت اللجنة الدائمة لكونجرس باراجواي على قرار قدمته السناتور ليليان سامانيجو، الخاص بإعلان تنظيم الإخوان جماعة إرهابية، حيث وفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أنه وفقا للكونجرس في باراجواى فإن هذا التنظيم الذى تأسس في مصر عام 1928 "تقدم المساعدة الأيديولوجية لمن يلجأ إلى العنف ويهدد الاستقرار والأمن، في كل من الشرق والغرب".
وأضاف القرار أن "دولة باراجواي ترفض رفضا قاطعا جميع الأعمال والأساليب والممارسات الإرهابية التي تشكل انتهاكا خطيرا لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة، والتي قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".
ويسلط القرار الذي وافق عليه اللجنة الدائمة لكونجرس باراجواي الضوء على أنه "في حربها ضد الإرهاب، صنفت حكومة جمهورية باراجواي حزب الله والقاعدة وداعش وحماس أيضا كمنظمات إرهابية، وهذه الخطوة المهمة ستساعد في الحد من قدرة هذه الجماعات في التخطيط لهجمات إرهابية وزعزعة استقرار الدول".
كما أبرز الكونجرس أن "عدة حكومات في المجتمع الدولي مثل: روسيا عام 2003 ، ومصر عام 2013 ، والمملكة العربية السعودية عام 2014 ، والإمارات العربية المتحدة في عام 2014 ، والبحرين في عام 2014 ، من بين آخرين، أعلنت عن تنظيم" الإخوان " "كجماعة إرهابية".
وتتعرض جماعة الإخوان إلى العديد من التضييقات من قبل الدول الأوروبية ، التي بدأت منذ منتصف العام الماضى ، وتكثفت بعد إقرار الاتحاد الأوروبى قانون مكافحة الإرهاب والتطرف بآليات جديدة.
ويرى مراقبون أن الخطوات الأوروبية المتلاحقة ضد الإخوان والتنظيمات الإرهابية ستضاعف أزمات التنظيم الحالية، خاصة أنه اعتمد على عدة دول كملاذ آمن لأنشطته واستثماراته كان كلها داخل أوروبا.
وتعتبر النمسا من أكثر الدول التي قامت بتضييق الخناق على تنظيم الإخوان، حيث وفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية فإن النمسا قامت بمصادرة أكثر من 20 مليون يورو من أموال التنظيم وأكدت السلطات النمساوية بأن تلك الأموال تستخدم في تمويل الإرهاب.
وأشارت الصحيفة إلى أن دول أوروبية آخرى ، مثل ألمانيا وفرنسا استهدفت أيضا تنظيم الاخوان ، خاصة المؤسسات التابعة لها ، مع وضعها تحت رقابة أمنية مشددة، حيث أعلن المجلس الأعلى لمسلمي ألمانيا بطرد جميع المنظمات الإخوانية من صفوفه، وتجريد القيادي الإخواني إبراهيم الزيات، المعروف بـ "وزير مالية الإخوان في ألمانيا"، من كل مناصبه داخل الاتحاد".
كما أعلنت السلطات الألمانية حظر جماعة "أنصار الدولية" في 6 مايو 2021 بسبب تورطها في تمويل منظمات إرهابية كـ"هيئة تحرير الشام" في سوريا و"حركة الشباب الصومالية".
ويعتمد الاتحاد الأوروبي عدة معايير لتصنيف المنظمات كمنظمة إرهابية وتجميد الأصول المرتبطة بها حيث تقوم الجهات المعنية بالاتحاد، بإعداد سجل للأفراد والمنظمات المنخرطة في أعمال وأنشطة إرهابية وتجميد أرصدة وأصول الكيانات والأفراد المتورطة.
وأقر البرلمان الألماني في 7 مايو 2021 تعديلاً على قانون مكافحة التطرف والكراهية على شبكة الإنترنت، يسمح القانون بتوسيع صلاحيات الشرطة والقضاء لاتخاذ إجراءات كثيرة جداً وأكثر حسماً ضد أي أشكال تحريض.
دول أخرى
كما أعلنت 8 دول آخرى حظر تنظيم الإخوان وتصنيفه "جماعة إرهابية" ، حيث اعتبرت مصر جماعة الإخوان جماعة ارهابية في ديسمبر عام 2013، وروسيا كانت من الدول التي صنفت جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً مبكرا للغاية ، وهو ما يمنع تواجد قيادات للجماعة في الأراضي الروسية، حيث كانت موسكو من أولى الدول التي استشعرت خطورة التنظيم ونشاطاته.
تعتبر جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً، وتمنع قيادات التنظيم من التواجد داخل أراضيها، لأنهم وفقاً لهذا التصنيف يعتبرون مروجين للإرهاب، والملكة العربية السعودية تعتبر الإخوان تنظيماً إرهابياً، وثالث دولة عربية بعدما اتخذت قراراً باعتبارها مع داعش وجبهة النصرة، تنظيمات إرهابية في بدايات عام 2014.
كما أن سوريا من أوائل الدول العربية أيضاً التي صنفت الإخوان تنظيماً إرهابياً، لما كان يشكله التنظيم من خطورة على المجتمع السوري.
و موريتانيا دخلت ضمن الدول العربية التي تتخذ إجراءات ضد أنشطة جماعة الإخوان داخل أراضيها، بعدما حلت عددا من الجمعيات التابعة للإخوان، حيث حظرت جمعية المستقبل، إحدى أكبر الجمعيات الدينية في موريتانيا، تنظيم إرهابى.
