تضع الحكومة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى مقدمه أولوياتها خلال العام المالي الجديد 2022/2023، ومنها ما يتعلق بالحق في التعليم من خلال استثمارات فعلية، لتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الهامة.
وعلي رأس هذه المشروعات، تحسين تنافسية مخرجات التعليم قبل الجامعي، حيث تستهدف الخطة تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان " تحسين جودة التعليم قبل الجامعي، بما يتوافق مع المعايير العالمية، من خلال التوسع في إتاحة نوعية المدارس، التي تقدم خدمات تعليمية تنافسية .
وفي هذا الصدد ، توجه خطة العام الجاري نحو 25 مليار جنيه، لإنشاء مدارس يابانية ومدارس النيل والمتفوقين ومدارس (STEM) والمدارس الرسمية الدولية والقومية، فضلاً عن إنشاء 20 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، لتحقيق هدف الاستراتيجية " تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني، وزيادة التخصصات وربط التعليم بإحتياجات سوق العمل".
ويأتى فى مقدمة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى لتحقيقها خطة عام 22/23، رفع معدلات القيد والحد من التسرب من العملية التعليمية وتضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال في الحضر والريف، التوسع فى إنشاء مدارس لكافة المراحل التعليمية فى جميع المناطق، البنية التحتية التكنولوجية تحسين جودة التعليم قبل الجامعي، بما يتوافق مع المعايير العالمية، تطويرنظام التعليم الفني والتدريب المهني، وزيادة التخصصات وربط التعليم بسوق العمل، تحسين جودة التعليم العالي بما يتوافق مع المعايير العالمية، خفض الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل
كما تستهدف تطوير منظومة البحث العلمي من خلال تحديث منظومة التشريعات واللوائح المنظمة لعملية البحث العلمي وتنمية الموارد البشرية العاملة في مجال البحث العلمي.
