أمرت النيابةُ العامةُ بحبسِ متهمٍ لمزاولتِهِ مهنةَ الطبِّ دونَ ترخيصٍ بالسُّوَيسِ، حيثُ رصدتْ وَحدةُ الرصدِ بإدارةِ البيانِ بمكتبِ النائبِ العامِّ يومَ الثلاثاءِ الموافقَ الحادِي والعشرينَ من شهرِ فبرايرَ الجاري تداولَ أخبارِ انتحالِ المتهمِ بمحافظةِ السُّوَيسِ صفةَ طبيبٍ وممارستِهِ مهنةَ الطبِّ بمركزٍ طبيٍّ يديرُهُ، وتزامنَ ذلكَ معَ إبلاغِ المختصينَ بإدارةِ العلاجِ الحرِّ بمديريةِ الشئونِ الصحيةِ بالسويسِ عنْ ذلكَ.
فسألتِ النيابةُ العامةُ مديرَ إدارةِ العلاجِ الحرِّ وموظفًا بها فأكدا ممارسةَ المتهمِ الطبِّ دونَ ترخيصٍ، وعدمَ قيدِهِ بنقابةِ الأطباءِ، وقد ذاعَ صِيتُهُ لمعالجتِهِ مرضَى ووصفِهِ العلاجَ لهم على صفحتِهِ بموقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ «فيس بوك»، مما يُعرضُ حياةَ المواطنينَ للخطرِ.
وباستجوابِ المتهمِ أنكرَ مزاولتَهُ مهنةَ الطبِّ دونَ ترخيصٍ، وعَلّلَ ارتداءَهُ زيَّ الأطباءِ ببعضِ الصورِ المنشورَةِ على مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ باحتفالِهِ بمناسبةِ حصولِهِ على شهادةٍ من مركزٍ للعلومِ الطبيةِ والطبِّ البديلِ في الحجامةِ.
وأكدتْ تحرياتُ المباحثِ مُزاولةَ المتهمِ عملًا من أعمالِ الطبِّ البديلِ -الحجامةَ تحديدًا- على ما يَربُو على عاميْنِ.
وعليهِ أمرتِ النيابةُ العامةُ بحبسِ المتهمِ أربعةَ أيامٍ احتياطيًّا على ذمةِ التحقيقاتِ، وكذا الاستعلامُ من وَزارةِ الصحةِ ما إذا كانَ المركزُ المنسوبُ له صدورُ شهادةٍ حصلَ عليها المتهمُ مرخَّصًا من عدمِهِ، والاستعلامُ عن الشهادةِ الصادرةِ والأعمالِ المصرَّحِ بها للمتهمِ بموجبِهَا، وجارٍ استكمالُ التحقيقاتِ.
