أنهى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، نشاط تاجر مواد مخدرة، بالقبض عليه قبل ترويجه أقراص مخدرة في الهرم، واعترف المتهم بحيازة المضبوطات للاتجار بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وإحالته إلى النيابة للتحقيق.
عقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكن رجال المباحث من رصد تحركات المتهم والقبض عليه، وضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.
بمواجهة المتهم اعترف أمام رجال بالاتجار بالمواد المخدرة، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، كما اعترف بتخزين المضبوطات بمسكنه تمهيدا للتواصل مع عملائه هاتفيا، وترويجها بينهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة