قصر عائشة فهمي بالزمالك.. أيقونة الفن الحديث بطراز إيطالي فريد

الجمعة، 24 فبراير 2023 12:00 م

قصر عائشة فهمى

كتبت دينا رومية تصوير كريم عبد العزيز

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بني قصر "عائشة فهمي" عام 1907، وشيّده على الطراز الأوروبي المصمم الإيطالي أنطونيو لاشاك الذي يُعدّ من أشهر المعماريين الإيطاليين في أواخر القرن الـ19 وحتى ثلاثينيات القرن الـ20، ويتكوّن قصر "عائشة فهمي" من طابقين وحديقة واسعة تطلّ على النيل، ويتميز بطراز معماري فريد، وتضم حجراته زخارف بديعة على الجدران والأسقف.

شهد القصر الكثير من الأحداث ما بين قصص زواج وطلاق وقتل وخيانة وكأن به لعنة أصابت أصحابه، فعلي بك فهمي، مؤسس القصر هو واحد من أغنى أغنياء عصره تفنّن في تشييده وتأثيثه، حتى إنه جلب حجرة النوم الخاصة بملك الصرب وتحفاً أخرى متعددة من حول العالم، ليقضي فيه أجمل أوقاته مع زوجته الفرنسية التي أردته قتيلاً بعد أشهر من الزواج، عندما واجهها بخيانتها.

وعلى الرغم من الثراء والحياة المرفهة، جاءت نهاية علي بك فهمي مباغتة في لندن، لتتحوّل بعدها إلى قضية شهيرة تداولها الناس في الشرق والغرب.

بعد مقتل علي بك فهمي، بدأ تقسيم تركته على الورثة ومن بينها القصر الواقع في منطقة الزمالك، ليكون من نصيب شقيقته عائشة التي لا يزال يُعرف باسمها حتى الآن, أصبح القصر من نصيب عائشة هانم وحدها كما تشير إلى ذلك الوثيقة المسجلة في الشهر العقاري بتاريخ يوم الأربعاء الحادي عشر من يونيو 1924، بعد أن اشترت نصيب أختها عزيزة هانم فهمي بعقد رسمي.

وكما شهد هذا القصر منازعات بين ورثة علي بك فهمي، فإنه شهد جانباً آخر من الخلاف بين الحكومة والورثة، ففي حقبة معينة، نُزعت مُلكية كثير من القصور لتؤول للحكومة المصرية، فتقول عبد الحميد، "بوفاة عائشة فهمي عام 1962، آلت ملكية القصر إلى شقيقتيها فاطمة وعزيزة لتبدأ الأزمة بين الورثة والحكومة.

وفي عام 1964، صدر قرار نزع ملكية القصر لتحويله إلى فندق تابع للمؤسسة المصرية العامة للفنادق إيجوث، وتم جرد محتوياته بمعرفة الضرائب، واستلم كل من عبد الحليم عاصم وعزيزة فهمي باعتبارهما حارسين على التركة، بعض الأثاث، ثم في عام 1974، حُدد القرار الجمهوري 164 بشأن نزع ملكية القصر بوصفه من المنفعة العامة وتحويله إلى متحف لعرض مجوهرات أسرة محمد علي.

وعام 1971، تحوّل القصر إلى مخزن لوزارة الإعلام، ولما رأى ورثة القصر البالغ عددهم 49 شخصاً أن الدولة لم تستخدم القصر للأغراض التي نص عليها قرار نزع الملكية، أقاموا دعوى لاسترداده لكن لم يُوفّقوا، وظل القصر بحوزة وزارة الثقافة حتى تحوّل إلى مجمع للفنون ولا يزال حتى الآن.