عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية أب ونجله وزوجة نجله بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وبراءة نجله الثاني (المتهم الرابع)؛ لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهم في نطاق ودائرة مركز شرطة بلبيس.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل وباسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر.
تعود أحداث القضية رقم 18787 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة بلبيس، المقيدة برقم 2881 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 15 سبتمبر من العام الماضي، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهمين نبيل ال م م، ونجله أحمد ن ال م، وزوجة الثاني عزة ع ص م، 45 سنة، وشقيق الثاني محمد ال م م، ، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهم بدائرة مركز شرطة بلبيس.
جاء في أمر الإحالة أن المتهمين قد تم ضبطهم نفاذًا لإذن جهات التحقيق، فيما عثر بحوزة الثالثة على كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 992 جراما و127 جرام هيروين بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائهم بدائرة مركز شرطة بلبيس، وسلاح أبيض (مطواة) بقصد الدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبة المتهمين الثاني والثالث حضوريًا والأول غيابيا بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه وبراءة المتهم الرابع من التهم المنسوبة إليه.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين
