قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من لبنان، إن البنوك اللبنانية تطلب حزمة من القوانين التي تسمح لها برفع السرية المصرفية عن حسابات عدد من كبار العملاء، والتعاون بشكل مختلف مع الجهات القضائية، التي تلاحق عددًا من قيادات البنوك بتهم تبييض الأموال والفساد على مدار السنوات الماضية، موضحا أن العلاقة بين المصارف اللبنانية والمودعين تشهد توترًا شديدًا، فالمودعين يريدون أموالهم وودائعهم التي تحتجزها البنوك منذ 3 سنوات.
وأضاف مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من لبنان، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن القطاعات الأربعة وهي المودعين والبنوك والحكومة ومجلس النواب يسيرون في دوائر مفرغة، لا تصل إلى حل للأزمة، ولكل منها طلباته فيما يتعلق بأموال المودعين بشكل خاص، وأداء القطاع المصرفي بشكل عام.
وأوضح أن الأزمة أدت إلى دخول المصارف إضراب عن العمل لأكثر من 20 يومًا، ثم قررت تعليقه بشكل جزئي لمدة أسبوع يبدأ من غد الإثنين، لتفتح المصارف أبوابها لتقدم خدمات محدودة للمواطنين، لتسيير حصول الموظفين في القطاعين العام والخاص على رواتبهم.
ولفت إلى أن القطاع المصرفي ينتظر بفارغ الصبر صدور قانون "الكابيتال كنترول" منذ 3 سنوات، والذي يضع قيودًا على التحويلات المصرفية من لبنان إلى خارجها والعكس، مؤكدا أن البرلمان اللبناني يسعى إلى إصدار حزمة متكاملة من التشريعات تتضمن قانون إعادة هيكلة المصارف، فيما تنظر الحكومة بشكل مختلف لهذا الأمر، إذ تبحث في المقام الأول عن توزيع الخسائر على جميع الأطراف اللبنانية، ووضع جدول زمني لرد أموال المودعين.
وأوضح مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من لبنان، أن الهدف الأساسي سواءً للبنوك أو للبرلمان أو الحكومة هو إتمام الاتفاق الذي وقع في شهر أبريل من العام الماضي مع صندوق النقد الدولي، الذي يشترط حل المعضلة التي طال أمدها، كي يدخل حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة