أقامت جدة دعوي تمكين من رؤية حفيدها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ضد مطلقة ابنها، واتهمتها بالتخلف عن التواصل معهم منذ 8 شهور، ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما، لتؤكد:" حرمتني من حقي الطبيعي بتربية أطفال نجلي، وقطعت صلة الرحم بيننا، مما تسبب بتدهور حالتي الصحية والنفسية".
وأشارت الجدة البالغة 63 عاما بمحكمة الأسرة: "عجزت عن التواصل مع عائلتها، لأعلم مؤخراً زواجها، وبالرغم من ذلك تتحفظ علي الصغار وترفض تمكيني وزوجي ونجلي من تنفيذ الرؤية، رغم حصولها على كافة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج بعد الطلاق، بخلاف نفقة شهرية لحفيدي تصل إلى 12 ألف جنيه".
وأكدت الجدة بعد تعرضها للضرر المادي والمعنوي وفقاً للمستندات التي تقدم بها: "كل ما يصلني من حفيدي رسائل برغبته برؤية والده، وعندما حاولت التواصل مع طليقة نجلي ثارت واتهمتني بملاحقتها وازعاجها، ودفعت حارس العقار بعدم السماح لي بالدخول لمنزل عائلتها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
