اكتسبت الهند دعمًا من صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة، لتنظيم العملات المشفرة، وقالت الهند إنها تريد جهدًا عالميًا جماعيًا للتعامل مع المشكلات التي تطرحها العملات المشفرة مثل البيتكوين، وقالت وزارة المالية إنها عقدت ندوة للدول الأعضاء في مجموعة العشرين لمناقشة كيفية التوصل إلى إطار عمل مشترك.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لرويترز على هامش اجتماع مجموعة العشرين في بنغالورو إنه من "الأهمية وضع إطار تنظيمي قوي للعملات المشفرة، ولكنها أضافت أن الولايات المتحدة لم تقترح أى حظر صريح".
وقالت يلين: "لم نقترح حظرًا تامًا لأنشطة التشفير، ولكن من الأهمية بمكان وضع إطار تنظيمي قوي، ونحن نعمل مع الحكومات الأخرى أيضاً".
في وقت سابق، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، للصحفيين بعد المشاركة في رئاسة اجتماع مع وزير المالية الهندي نيرمالا سيترامان، إن حظر العملات الرقمية يجب أن يكون خيارًا.
ناقشت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي منذ عدة سنوات صياغة قانون لتنظيم أو حتى حظر العملات المشفرة لكنها لم تتخذ قرارًا نهائيًا، وفقاً لموقع gadgets360.
وضع صندوق النقد الدولي يوم الخميس الماضي خطة عمل من تسع نقاط لكيفية تعامل الدول مع الأصول المشفرة، مع النقطة الأولى التي تدعو إلى عدم منح العملات المشفرة وضعًا قانونيًا.
قال الصندوق إن مثل هذه الجهود أصبحت من أولويات السلطات، بعد انهيار عدد من بورصات وأصول العملات الرقمية على مدى العامين الماضيين، مضيفًا أن عدم القيام بأي شيء أصبح الآن "غير مقبول".
