أعلن الدكتور هكتور الحجار وزير الشئون الاجتماعية بالجمهورية اللبنانية، أن الوزارة تسعى خلال الشهرين القادمين لإطلاق مشروعين لتوجيه دعم نقدي إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في مرحلة عمرية محددة، وكذا الأطفال.
جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الإقليمي الأول حول سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعي والذي عقدته وزارة التضامن الاجتماعي اليوم ولمدة يومين بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمة اليونيسيف تحت رعاية رئيس الجمهورية، بحضور الدكتورة نيفين القياج وزيرة التضامن الاجتماعىُ والمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، وعدد من كبار المسئولين المعنيين في الدول العربية، كما تقوم الوزارة بمراجعة التشريعات القانونية الخالية في سبيل الوصول إلى تشريعات تدعم المزيد من الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة.
وناشد الوزير اللبناني المجتمع الدولي والعربي بالوقوف إلى جانب الجمهوريين اللبنانية في المأزق التي تمر به نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي جراء الأحداث التي حدثت خلال السنوات الأخيرة منها تداعيات فيروس كوفيد وانفجار مرفأ بيروت الى جانب نزوح مليون ونصف لاجيء سوري إلى الأراضي اللبنانية، ليرتفع بذلك عدد اللاجئين على الأراضي اللبنانية إلى نصف عدد الشعب اللبناني، وهو ما تضفي عبء كبير على الحكومة اللبنانية ويهددها بعدم القدرة على تلبية احتياجات الرعاية الحماية والرعاية الاحتماعية، وذلك يضاف إلى ارتفاع نسبة البطالة لتبلغ ٤٠٪ وهي نسبة كبيرة جدا.
وأشار الحجار إلى أن كل برامج الوزارة تعاني من نقص التمويل ومهددة بالتوقف نتيجة الوضع المالي الصعب في لبنان، إلى جانب ضعف قدرة الحكومة على الاستجابة للأزمات والتي باتت مهددة نتيجة توقف نظام الحماية الاجتماعية.
واستعرض الوزير تجربة وزارته في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية، واستهداف الفئات المستضعفة الأولى بالرعاية، إلى جانب برامج الدعم والتي تنفذها الوزارة بالتعاون مع منظمتي اليونسيف والعمل الدولية، إلى جانب تمويل الاتحاد الأوروبي.
