اشترطت الداخلية فيمن يتقدم بطلب الحج أن يكون كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك ومصرى الجنسية، حيث أعلنت وزارة الداخلية، البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة حتى 6 مارس المقبل، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن، أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت ، أو من خلال الإتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك، وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج – لكافة المتقدمين - بمديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.
وتقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصياً إلى أى مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة ، أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية، وفى حالة إنتهاء سريانها لا يقبل الطلب– وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومى الخاصة.
يُدرج بطلب الحج بيان الحالة الصحية تفصيلاً ونوع المرض" إن وجد " ويحظر سفر الفئات التالية لأداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ/2023م حيث أنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى وفقاً للضوابط التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية ، وهم (مرضى الفشل الكُلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كُلوى – مرضى تليف الرئة – حالات السمنة المفرطة المرضية – الحالات المتقدمة من ذوى أمراض " القلب، الأوعية الدموية ، التليف الكبدى ، الأورام " – السيدات الحوامل فى الأشهر الأولى والأخيرة – الأمراض النفسية والزهايمر طبقاً للتقارير الطبية المعتمدة) كما يُشترط إكتمال التحصين بالجرعات الأساسية مع جرعة تنشيطية للقاحات المعتمدة دولياً (كوفيد 19) مع موافاة الإدارة العامة للشئون الإدارية بصورة من الشهادة الخاصة بذلك التطعيم كشرط للحصول على التأشيرة.
يقتصر أداء فريضة الحج هذا العام على من لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته مع ضرورة تقديم شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
ويشترط فيمن يتقدم بطلب الحج أن يكون كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك، ومصرى الجنسية، وألا يقل سن الرجال منهم عن (25 عاماً) ، ويستثنى من شرط السن المحرم الشرعى لسيدة أقل من ( 45 عام ) حيث لا يقل عمره عن (18 عاماً ) ويعتمد فى تحديد سن مقدم طلب الحج تاريخ 30/4/2023، أما بالنسبة للسيدات الأقل من 45 عام، فيشترط وجود محرم شرعى لهن لا يقل عمره عن (18 عام ) فى تاريخ 30/4/2023 ، وبالنسبة لطلب الحج الزوجى يكون المرافق لمقدم الطلب (من سن 25 عاماً) ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة ، ويشترط تقديم مستند صلة القرابة "حال الفوز بالقرعة" وفى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطلب والمرافق الغير وجوبى له، تلغى فرصة الحج للمرافق الغير الوجوبى فقط دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية، ويتم الإبقاء على فرصة الحج الخاصة بمقدم الطلب، وفى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطلب من ذوى الهمم والمرافق الوجوبى له يطلب من مقدم الطلب الفائز ترشيح مرافق بديل بذات الشروط، وفى حالة عدم إستطاعته ذلك يلغى طلب الحج كاملاً دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.
وتسدد تكاليف طلب الحج الورقى بالمراكز والأقسام ، أما بالنسبة للطلب الإلكترونى أو المكالمات الصوتية فإنه يتم خصم القيمة المالية المحددة لطلب الحج من خلال طرق السداد الآلية المتعددة (بطاقة الإئتمان – جهات التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها) ولا يعتبر الطلب مقبولاً إلا بعد سداد قيمته المالية، ولا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير مهما كانت درجة قرابته، ويجوز تنازل الأبناء فقط لأحد الوالدين ( وليس العكس) شريطة تمتع المتنازل إليه (أحد الوالدين) بحالة صحية جيدة وخلوه من الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية، وألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته وممن تنطبق عليهم التعليمات والقواعد المنظمة لحج القرعة، على أن ترسل المستندات المطلوبة (شهادة الميلاد – طلب التنازل – إيصال السداد – صورة بطاقة الرقم القومى - ... إلخ ) للإدارة العامة للشئون الإدارية لفحصها وإتخاذ اللازم نحو إدراج الطلب على البوابة المصرية الموحدة للحج، كما لا تقبل طلبات التنازل لأحد الوالدين أو إستبدال المرافق لكبير السن عقب إنتهاء الفترة الزمنية المحددة لسداد التكاليف، ولا يجوز العدول عن التنازل لتلك الحالات وإلا تلغى فرصة الحج دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية، كذلك يجوز للفائز بفرصة الحج التنازل النهائى عن تلك الفرصة ولا يحق له العدول عن التنازل ولا يحق للفائزين بفرصة الحج مهما كانت درجة القرابة طلب تفويجهم أو تسكينهم معاً طالما تقدم كل منهم بطلب حج منفرداً دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.
