"زوجى ميسور الحال ويمتلك عملا خاصا يدر له آلاف الجنيهات كأرباح سنوية، وبالرغم من ذلك رفض الإنفاق على أولاده، وذهب وتزوج وهجرنى وتركنى معلقة طوال 14 شهرا، مما دفعنى لملاحقته بدعوى طلاق للضرر، ودعوى نفقة و3 دعاوى حبس".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، ضد زوجها، بعد تخلفه عن سداد نفقتها الشهرية والمصروفات الدراسية الخاصة بأولادها الأربعة وقدرتها وفقاً للمستندات المقدمة منها بـ 500 ألف جنيه.
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" أقمت دعوى متجمد نفقات ضده عن الـ 14 شهرا الذى هجرنى فيهم بعد زواجه، بعد تعرضى للعنف على يديه، والتسبب لى بإصابات خطيرة، ومحاولته إجبارى التنازل عن حضانة أطفالى حال مطالبته بمتجمد النفقات".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجى ميسور الحال، وبالرغم من ذلك حرمنى من حقوقى الشرعية، وتركنى دون عائل، وقام بابتزازى مقابل النفقات، حتى فقد الأمل برجوعه لي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
