صفعة جديدة تلقتها جماعة الإخوان الإرهابية، بعد أقل من 48 على قرار باراجواى إدراج التنظيم بقوائم الإرهاب، حيث أقدمت جزر القمر على خطوة مماثلة، من شأنها الحد من قدرات التنظيم الدولى للإخوان، وتضييق الخناق على عناصره.
وأعلنت وزارة الداخلية فى جزر القمر عن قائمة الكيانات التى تعتبرها إرهابية، وبمقدمتها جماعة الإخوان، وتنظيم داعش وبوكوحرام من بين 69 كيانا إرهابيا.
وبحسب ما نشره موقع صحيفة الوطن القمرية، تضمنت القائمة تنظيم الدولة (داعش)، والمنظمة الدولية لإخوان وجماعة القاعدة، وبوكو حرام وتنظيم الشباب وجماعة أنصار الشريعة فى تونس، والجماعة الإسلامية فى مصر إلى جانب الحركات التابعة للشبكات الشيعية كالحوثيين فى اليمن وجميع الهياكل المرتبطة بحركة حزب الله فى دول الخليج.
ويعود القرار ـ بحسب ما نشرته الصحيفة، إلى 9 فبراير الجارى، مستنداً لأحكام المادتين 1 و27 من القانون الصادر فى 29 يونيو 2021 من البرلمان الوطنى تحت رقم (٢١-٠٠٤)، بشأن مكافحة الإرهاب وتمويله، ومحاربة غسيل الأموال والمنظمات والجماعات الإرهابية، ومحاربة الجماعات التى تعمل تحت غطاء هذه الحركات، بناء على أوامرها أو التوافق معها، فإن أهدافها ووسائلها محظورة فى جميع أنحاء البلادة".
وتشير المادة الأولى من قرار وزارة الداخلية -الذى حصلت صحيفة الوطن على نسخة منه إلى أن "هذه الاجراءات تخص جميع المنظمات المادية والمعنوية التى لديها علاقة وتعمل مع هذه الهياكل المعنية".
وأكد القرار الجديد بأن "جزر القمر تريد أن ترسل إشارة قوية عن رغبتها فى محاربة الارهاب بجميع أشكاله ومكافحة جميع أنشطة تمويل الجماعات الارهابية ومهاجمة جميع الهياكل التى تمول الأنشطة الاجرامية، إلى جانب تنفيذ أحكام القانون الخاص بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال".
وذكرت الصحيفة أنه تم تنظيم ورشة عمل حول التطبيق السريع للقانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، فى أحد فنادق مورونى، حيث ترأسها وزير الداخلية فكر الدين محمود مؤخرا.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مسئول بوزارة الداخلية بأن إعلان قائمة هذه الجماعات والمنظمات الإرهابية الدولية وحظر جميع أنشطتها فى الأراضى القمرية يعكس رغبة جزر القمر فى أن تتماشى مع توجيهات المنظمات الإقليمية والدولية، والاتحاد الأفريقى، والأمم المتحدة، وكذا الشركاء الذين يكافحون الأنشطة غير المشروعة لهذه الجماعات الارهابية". وأضاف المصدر "أنها رسالة موجهة إلى هذه الهياكل والتنظيمات، وإلى جميع مشجعيها ومؤيديها، بأن يكون هناك تسامح فى حالة الإبلاغ أو اكتشاف أنشطة مشبوهة فى الأراضى القمرية لهذه الجماعات".
وأمس الأول الجمعة، تلقى التنظيم صفعة جديدة حيث صنفته دولة باراجواى بقوائم الإرهاب، بعدما وافقت اللجنة الدائمة لكونجرس على قرار قدمته السناتور ليليان سامانيجو، الخاص بإعلان تنظيم الإخوان جماعة إرهابية
وأضاف القرار أن "دولة باراجواى ترفض رفضا قاطعا جميع الأعمال والأساليب والممارسات الإرهابية التى تشكل انتهاكا خطيرا لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة، والتى قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".
ويسلط القرار الذى وافق عليه اللجنة الدائمة لكونجرس باراجواي الضوء على أنه "فى حربها ضد الإرهاب، صنفت حكومة جمهورية باراجواى حزب الله والقاعدة وداعش أيضا كمنظمات إرهابية، وهذه الخطوة المهمة ستساعد فى الحد من قدرة هذه الجماعات فى التخطيط لهجمات إرهابية وزعزعة استقرار الدول".
كما أبرز الكونجرس أن "عدة حكومات فى المجتمع الدولى مثل: روسيا عام 2003، ومصر عام 2013، والمملكة العربية السعودية عام 2014، والإمارات العربية المتحدة فى عام 2014، والبحرين فى عام 2014، من بين آخرين، أعلنت عن تنظيم" الإخوان " "كجماعة إرهابية".
وتتعرض جماعة الإخوان إلى العديد من التضييقات من قبل الدول الأوروبية، التى بدأت منذ منتصف العام الماضى، وتكثفت بعد إقرار الاتحاد الأوروبى قانون مكافحة الإرهاب والتطرف بآليات جديدة.
وتعتبر النمسا من أكثر الدول التى قامت بتضييق الخناق على تنظيم الإخوان، حيث وفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية فإن النمسا قامت بمصادرة أكثر من 20 مليون يورو من أموال التنظيم وأكدت السلطات النمساوية بأن تلك الأموال تستخدم فى تمويل الإرهاب.
وفى تقرير لها، ذكرت صحيفة انفوباى الارجنتينية أن دول أوروبية آخرى، مثل ألمانيا وفرنسا استهدفت أيضا تنظيم الاخوان، خاصة المؤسسات التابعة لها، مع وضعها تحت رقابة أمنية مشددة، حيث أعلن المجلس الأعلى لمسلمى ألمانيا طرد جميع المنظمات الإخوانية من صفوفه، وتجريد القيادى الإخوانى إبراهيم الزيات، المعروف بـ "وزير مالية الإخوان فى ألمانيا"، من كل مناصبه داخل الاتحاد".
كما أعلنت السلطات الألمانية حظر جماعة "أنصار الدولة" فى 6 مايو 2021 بسبب تورطها فى تمويل منظمات إرهابية كـ"هيئة تحرير الشام" فى سوريا و"حركة الشباب الصومالية".
ويعتمد الاتحاد الأوروبى عدة معايير لتصنيف المنظمات كمنظمة إرهابية وتجميد الأصول المرتبطة بها حيث تقوم الجهات المعنية بالاتحاد، بإعداد سجل للأفراد والمنظمات المنخرطة فى أعمال وأنشطة إرهابية وتجميد أرصدة وأصول الكيانات والأفراد المتورطة.
وأقر البرلمان الألمانى فى 7 مايو 2021 تعديلاً على قانون مكافحة التطرف والكراهية على شبكة الإنترنت، يسمح القانون بتوسيع صلاحيات الشرطة والقضاء لاتخاذ إجراءات كثيرة جداً وأكثر حسماً ضد أى أشكال تحريض.
