اتفق النواب والحكومة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، علي تعديل نص المادة 1 من مشروع قانون مُقدم من النائب هشام هلال و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، يستهدف مزيد من المحفزات للمصريين فى الخارج.
وتلا المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية نص التعديل الذي يتضمن استيراد المصري الذي له إقامة قانونية في الخارج استيراد سيارة مقابل دفع وديعة لوزارة المالية يستردها بعد 5 سنوات، تكون مفعلة بنسبة 70% لغير الخاضعين لمناطق الاتفاقيات الجمركية المتبادلة، إذ يسدد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية.
وتضمن التعديل أيضا مد فترة السداد أو التسجيل من 3 أشهر إلى 6 أشهر مع رفع حظر البيع.
وعقب المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس علي هذه المادة قائلا :" هذه المادة تتوافق مع مقترحات النواب وتنهي الخلافات".
وجاء التعديل بعدما تقدم النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية، بتعديل قائلا:"الحكومة طلبت 40% من القانون وهناك نواب اقترحوا أن تكون 20 ٪ وأنا أرى أن خير الأمور الوسط وان تكون 30% من الضريبة.
وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا :"في الحقيقة حصلنا علي موافقة مجلس الوزراء 40% ولذلك يجب أن نسمع رأي المالية".
بدوره قال ممثل المالية: لا مانع"، ووافقت الحكومة علي ما اقترحه النائب اشرف رشاد.
وتضمنت التعديلات وفق القانون مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، وذلك مقابل وديعة بالدولار بقيمة الجمارك بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات
كما تضمنت التعديلات أيضا مد فترة السداد او التسجيل من 3 شهور الى 6 شهور مع رفع حظر البيع
