• القطاع الخاص شريك رئيسي في برامجنا المشتركة مع شركاء التنمية في مختلف المجالات
• مشروعات جارية لتنفيذ 25 صومعة بتمويل من شركاء التنمية لدعم زيادة السعة التخزينية للحبوب الاستراتيجية
• تحركنا سريعًا خلال عام 2022 استجابة للتحديات العالمية الطارئة لتعزيز جهود الأمن الغذائي في مصر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية لـ "قمة الصناعات الغذائية "، تحت عنوان "الاستثمار في تحقيق كفاءة واستدامة الزراعة"، التي تنعقد تحت رعاية وزارات التعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتمويل والتجارة الداخلية، بمشاركة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وميكيلي كواراني، سفير إيطاليا بالقاهرة، وممثل سفير الاتحاد الأوروبي، وأدار الجلسة الدكتور علاء عز، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الأمن الغذائي كأولوية قصوى للحكومة لاسيما في هذا التوقيت، موضحة أن الحكومة بدأت منذ عام 2014 التوسع بشكل كبير في جهود الأمن الغذائي وبناء الصوامع وتوسيع الرقعة الزراعية.
وأشارت "المشاط"، إلى أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على التحرك بشكل سريع مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتلبية أولويات الدولة الوطنية وتحقيق التكامل بين الجهود الوطنية وجهود الشركاء الدوليين لإتاحة كافة أوجه الدعم في مجال الأمن الغذائي، وخلال العام الماضي قامت الوزارة بالتنسيق مع العديد من شركاء التنمية من بينهم البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي لإتاحة التمويلات الميسرة الطارئة لدعم الأمن الغذائي في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن برامج الشراكات الدولية التي يتم إتاحتها من شركاء التنمية يتم من خلال التنسيق الكامل مع الجهات الوطنية، لتوفير الاستثمارات طويلة الأجل لدعم قطاع الصوامع والتخزين حيث يجري تنفيذ 25 صومعة بتمويل من شركاء التنمية مما يسهم في زيادة السعة التخزينية للحبوب الاستراتيجية ومن بينها القمح، إلى جانب ذلك يتم دعم أولويات الأمن الغذائي من خلال التعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الاتفاقيات المختلفة التي يتم إبرامها مع شركاء التنمية ومن بينهم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وأكدت "المشاط"، أن القطاع الخاص جزء رئيسي من الشراكات التي يتم تنفيذها مع شركاء التنمية، حيث تعمل الوزارة على تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية كجزء من أولويات الدولة، وعلى مدار الثلاث سنوات الماضية حصل القطاع الخاص على تمويلات تنموية ميسرة واستثمارات في الشركات.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، التي تعمل على تعزيز الاستثمارات المناخية في 3 قطاعات حيوية على رأسها الغذاء، من أجل تحفيز جهود التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن البرنامج يتبنى نهج يقوم على تحقيق التنمية الشاملة ويعود بالنفع المباشر على المواطنين من خلال توفير الحلول التي تتيح الطاقة المتجددة بأسعار معقولة، وتعزز الأمن الغذائي، وتحمي المناطق الأكثر عرضة لتداعيات التغيرات المناخية لتصبح أكثر ملائمة للعيش، لاسيما مناطق الدلتا التي تصنفها الهيئة الحكومية المعنية بالتغيرات المناخية بأنها من أكثر المناطق عرضة للتغيرات المناخية.
وسلطت "المشاط"،ـ الضوء على محور الغذاء ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والذي يضم 5 مشروعات تعزز جهود التكيف وتدعم صلابة ومرونة المجتمعات المحلية في التعامل مع التغيرات المناخية، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي اتبعت نهجًا مشتركًا يقوم على اختيار شريك تنموي كمنسق لكل محور من محاور المشروع من أجل حشد جهود شركاء التنمية الآخرين والتأكد من تنسيق العمل وحوكمته بما يحقق الأثر المطلوب، ويقوم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على محور "الغذاء".
