وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على 4 الفقرة الأولى من مشروع القانون المُقدم من النائب هشام هلال و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، والتى تنص على "يسجل المصرى المقيم بالخارج الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدى المنصوص عليه بالمادة 1 من هذا القانون، ويمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة حتى تاريخ انتهاء مدة الخمس سنوات المنصوص عليها فى المادة 1 من هذا القانون، وذلك كله على النحو الذى يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة 8 من هذا القانون، مناقشات عديدة من قبل الاعضاء، حيث طالب العديد من النواب مزيد من التيسيرات لصالح المصريين المقيمين فى الخارج.
وفى البداية طالب النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، البت فى ملف الموافقة التصديرية، وذلك فى إطار منح المصريين المقيمين بالخارج مزيد من التيسيرات والتسهيلات.
وعلق المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلا:" الحكومة اشترطت أن تكون الموافقة الاستيرادية 5 سنوات وذلك للتيسير على المواطنين، وهذا الحديث يخص السيارات المستعملة وليس المالك الأصلى للسيارة، والنص يمنح المصرى الراغب فى شراء السيارة طوال هذه المدة، شريطة أن يتم تحويل المبلغ من حسابه بالخارج او الحساب الداخلى ولكن بالدولار.
واقترح النائب عبد السلام الخضراوى، استبدال عبارة "المصرى المقيم فى الخارج"، بـ" المصرى الذى له إقامة سارية فى الخارج".
وعلق المستشار علاء الدين فؤاد، قائلا:" لا نأخذ مواد القانون بمعزل عن بعضها البعض، المادة 2 من القانون اشترطت إقامة قانونية سارية داخل البلاد، وهذه سند إقامته، خاصة وان من الممكن أن يكون مصرى بالخارج بتأشيرة ومن ثم اشترط القانون أن تكون له إقامة قانونية سارية".
وقالت النائبة ميرال الهريدى:" ممكن يكون معايا اقامة بش مش مقيمة فى الخارج، فعلى سبيل المثال الظروف الأخيرة هناك من لديه إقامة سارية ولكنه غير مقيم فى الخارج للظروف المختلفة ومن ثم يجب مراعاة هذه الشريحة.
وقال وزير شئون المجالس النيابية،:" يوجد لبس، المقمين فى الخارج ومن له إقامة قانونية سارية، له الحق أن يستورد سيارة، وهذه قواعد معروفة ".
وطالبت النائبة إيرين سعيد، توسيع قاعدة المستفيدين من القانون وذلك من خلال أن يشمل القانون كل من له اقامة سارية يكون له الحق فى استيراد سيارة، وعلق المستشار علاء الدين فؤاد قائلا:" هناك لبس بين المقيم فى فى الخارج ومن له إقامة سارية".
وتم التوافق على أن يصبح النص "إقامة قانونية سارية فى الخارج"
وعلقت النائبة ميرفت مطر قائلة:" هذا النص يتعارض مع نص المادة 2 من القانون، التى وضحت الاشتراطات ونصت عليها صراحة، ومن ثم ذكرها فى هذه المادة يعنى وجود تعارض بين مواد القانون، مطالبة الإبقاء على النص كما ورد بصيغته.
ومن ثم تم العدول عن الصيغة، على أن يتم ذكر " المصرى المقيم وله إقامة سارية قانونية فى الخارج "، وفى كل مواد القانون نشير إليها بكلمة المصرى فقط.
وطالبت النائبة ميرفت مطر، استيضاح مسألة فى حال عدم استيراد السيارة من قبل المصرى الراغب فى ذلك، متى يسترد الوديعة.
وعلق المستشار علاء فؤاد قائلا:" القانون منح المصرى الراغب فى استيراد سيارة مستعملة موافقة استيرادية لمدة 5 سنوات وذلك من باب التيسير على المصريين، وهذا غير مخاطب به المالك الأول للسيارة، إضافة لمنح المصرى الحق فى استبدال السيارة خلال هذه الموافقة الاستيرادية ودفع المبالغ المتبقية أو الحصول على باقى مستحقاته ان وجدت وهذا فى إطار مزيد من التسهيلات والتيسيرات"
وتابع وزير شئون المجالس النيابية:" اللى بيشترى سيارة مستعملة الموافقة الاستيرادية لمدة 5 سنوات له خلال هذه المدة ان ينزل سيارة بشرط أن لا يزيد الموديل عن 3 سنوات خلال هذه المدة وممكن يغيرها وبيدفع الفرق او يسترد الفرق خلال الخمس سنوات".
وقال النائب أحمد البرلسى، إن القانون له شقين الأول، يدر العملة الصعبة، والثانى تلبية لاحتياجات المصريين المقيمين فى الخارج، ولكن بعد قياس الأثر التشريعى هناك عدد من المعوقات حال تطبيق القانون، ومن ثم مطلوب أن يكون هناك مزيد من التيسيرات والتسهيلات ويتم النص صراحة على هذه التسهيلات فى اللائحة التنفيذية"، مطالبا إضافة كلمة" لنفسى او لاسرتى"
وعلق المستشار علاء الدين فؤاد، قائلا:" المادة 2 من القانون تضمنت هذه الحقوق للمصرى ولأفراد أسرته".
وطالب النائب محمود قاسم، مزيد من التسهيلات بشأن وعدم التفرقة بين المصرى المقيم فى دولة عربية والمصرى المقيم فى دولة أجنبية.
وعلق المستشار علاء الدين فؤاد:" القانون الحالى لم يفرق بين بلد المنشأ ممكن تكون القرارات التنفيذية وسيتم العمل على تدارك ذلك".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة