شدد الدكتور على أبو سنة، على دمج هذه الأولويات فى الميزانية العامة للدولة، قائلا: "مما لا شك فيه أن ظاهرة تغير المناخ هى مسألة مثيرة لقلق الجميع، خاصة فى الدول النامية، فلرغم من أن الانبعائات التى تصدر عن مصر تقدر بحوالی 0.6% من إجمالى انبعاثات العالم، الكنها تعتبر واحدة من أكثر بلاد العالم عرضة للتأثيرات المحتملة لتغير المناخ، مما قد يؤدى إلى عدد من التأثيرات على قطاعات السواحل والزراعة والموارد المائية والصحة والسكان والبنية الأساسية، وهو ما سوف يؤدى إلى إضافة تحدى جديد إلى مجموعة التحديات التى تواجهها مصر فى إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة SDGs ورؤيتها لتحقيق تلك الأهداف بحلول عام 2030.
وأضاف أبو سنة خلال ورشة عمل مشروع الخطة الوطنية للتكيف ، أنه يعد إعداد الاستراتيجيات والخطط الخاصة بالمناخ إحدى الخطوات نحو تحديد أولويات العمل في القطاعات المختلفة، ونظرا لشمولية هذا المشروع فقد بدأ العمل على وضع المقترح بالتنسيق مع الخبراء من القطاعات المختلفة، حيث تم عقد حلقة عمل بتاريخ 9 مارس 2017 بهدف مناقشة السادة الخبراء المعنيين بموضوعات التكيف مع تغیر المناخ في كيفية الاستفادة من استراتيجية التكيف مع التغيرات المناخية والمخاطر الناجمة عنها والصادرة من مرکز معلومات مجلس الوزراء عام 2011، والبناء على ما ورد بها وبالتقارير الوطنية في وضع مقترح مشروع الخطة الوطنية للتكيف مع مخاطر التغيرات المناخية.
واستكمل أبو سنة قائلا: "تلى ذلك تقديم مقترح المشروع لسكرتارية صندوق المناخ الأخضر حيث استغرقت عملية اعماد المقترح من قبل صندوق المناخ الأخضر أكثر من ثلاثة أعوام تم فيها عقد الكثير من الاجماعات التنسيقية بين فريق العمل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفريق العمل بجهاز شتون البيئة للرد على الاستفسارات المستمرة لسكرتارية الصندوق وتعليقاتهم على المقترح، حتى تكللت تلك الجهود بالحصول على الموافقة على المقترح عام 2021، واستتبع ذلك إجراءات للحصول على الموافقات".
