قال السيد قصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قضية الأمن الغذائي واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه الدول المختلفة، مع زيادة حدة التأثيرات للتغيرات المناخية، كما زادت حدتها مع الحرب الروسية والأوكرانية، والتي أثرت على نقص سلاسل الإمداد.
واضاف القصير أن مصر تسعى لتتوسع الزراعي بنوعيه الأفقي والرأسي، سعيا لتحقيق الأمن الغذائي النسبي والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة والمشروعات التي تنشئها الدولة حاليا لافتا إلى أن محدودية الاراضي الزراعية مقابل عدد السكان، حيث يوجد نحو 9.7 مليون فدان منهم 2 مليون فدان محاصيل بستانية، و50% من المساحة المتبقية تزرع بالحبوب من المحاصيل الزراعية وإن الزيادة السكانية، والفقر المائي، والتفتت الحيازي تعتبر من أبرز المشكلان التي تواجه تطبيق السياسات الزراعية وخطط التنمية بهذا القطاع.
وأشار إلى سعي القطاع الزراعي لجذب شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الزراعية لتوفير التمويل المستدام لتطبيق السياسات الزراعية وأن القطاع الزراعي يمثل نحو 15% من الناتج المحلي، ويوفر نحو 25% من العمالة، فضلا عن تعزيز الاحتياطي النقدي بالصادرات الزراعية التي تمثل نحو 16% من الصادرات السلعية المصرية.
