رفع المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 19 مارس المقبل، وذلك بعد مواجهة وزيرة التضامن بـ166 أداة رقابية، ما بين طلب إحاطة وسؤال، وطلب مناقشة عامة، واستمرت الجلسة العامة لمدة 7 ساعات.
وشملت طلبات الإحاطة والأسئلة موضوعات تتعلق بإنشاء وتطوير وحدات الشئون الاجتماعية ومكاتب التأهيل، وعن معاملة المواطنين بمكاتب التأمينات وإنشاء فروع لبنك ناصر الاجتماعى ودور وزارة التضامن الاجتماعي في الحد من الزيادة السكانية، ونتائج حملات الوزارة في رفع الوعي للمرأة بما يتعلق بالزواج المبكر وختان الإناث، وعدم تحديث البيانات الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية في معظم الجمعيات الأهلية، وإنشاء مدرسة ثانوية على أرض مملوكة لوزارة التضامن الاجتماعي بناحية قرية الربدان مركز شبراخيت محافظة البحيرة وأسباب تقاعس وزارة التضامن الاجتماعي عن إقامة مشروعات صغيرة لأبناء قرية العيون مركز ايتاي البارود بمحافظة، وعما تم إنجازه داخل الوحدات المجمعة لدعم المرأة المعنفة.
وشهد الجلسة، توجيه 9 طلبات مناقشة عامة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشان عدد من القضايا، منها تعظيم موارد صندوق معاشات المعلمين، والتوسع في مظلة الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة، وعن سياسة الحكومة بشأن توفير نسبة الـ 5 % من التعيينات لذوي الإعاقة، وبشأن توفير عوامل الحماية والسلامة لكل المباني الحكومية وتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمباني الحكومية والشوارع، وكذلك تيسير إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، وتيسير إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة للحصول على كافة حقوقهم المقررة، وبشأن الحد من الزيادة السكانية و تشغيل وتطوير المستشفيات التابعة للمؤسسات العامة والجمعيات الأهلية حول سياسة الحكومة بشأن إنقاذ مستشفى 57357 من الغلق نظرًا لقلة التبرعات.
