شارك الشيخ نور الدين محمد عبد الوارث قناوي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية نيابة عن محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في أولى أيام الاجتماع الثاني الخاص بمبادرة "نداء الساحل"، تحت عنوان: "إشراك المجتمعات المحلية في منع التطرف العنيف ومعالجة الظروف المؤدية للإرهاب"، بدولة الجزائر والذي يستمر لمدة يومين، حيث حضر الجلسة التحضيرية والجلسة الافتتاحية وكذلك ما تلاهما من الجلستين النقاشيتين، وذلك بحضور كل من دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني بالجزائر، منذر بودين - عضو المجموعة الاستشارية الرفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف التابعة للاتحاد البرلماني الدولي ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني بالجزائر، ب. ن. تانكانو الأمين التنفيذي للجنة البرلمانية المشتركة لدول الساحل الخمس، عاشور نائب رئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر الأبيض المتوسط، أحمد خارشي عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني الدولي، مسعود كاريمبور رئيس شعبة مكافحة الإرهاب في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، رينهولد لوباتكا عضو المجموعة الاستشارية العليا، سارة ماركويز مستشار الاتحاد البرلماني الدولي للحوار بين الأديان والثقافات ومنع التطرف العنيف، السفير مختار عمر كبير مستشاري الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، وعدد كبير من الشخصيات البرلمانية بدول منطقة الساحل، وعدد من قادة القبائل والقيادات الدينية وقادة المجتمعات بالمنطقة.
وفي كلمته في الجلسة الثانية والتي عقدت تحت عنوان: "دور القادة الدينيين في مكافحة التطرف العنيف وتقديم الحلول لمواجهة الفكر الإرهابي"، نقل الشيخ نور الدين قناوي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحيات معالي وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدكتور محمد مختار جمعة للمنظمين والمشاركين في المؤتمر، مبينًا أنَّ ظاهرة الإرهاب والتطرف وما ينتج عنها من سفك لدماء بريئة وتهجير للسكان وبث للخوف وترويع للآمنين وتدمير للمنشآت واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتخريب للأوطان، تعتبر من أخطر الظواهر والتحديات التي تواجه المجتمع الإنساني بأسره في الوقت الراهن، فليس هناك الآن دولة ولا مكان بمأمن من هذه التداعيات، مما يهدّد السلم العالمي، ويضرب استقرار كثير من المجتمعات الإنسانية في مقتل.
وأوضح أن أحد أسباب هذه الظاهرة الخطيرة هو الفكر الديني المنحرف والمتمثل في التفسير الخاطئ للنصوص الدينية وتشويه المفاهيم الصحيحة وقلب الحقائق الثابتة، وذلك إما بسبب الجهل وعدم العلم وسوء فهم الأديان من البعض، أو بسبب توظيف ذلك أيدلوجيًّا من قبل بعض الأشخاص والجماعات الضالة والمتطرفة لخدمة مطامعها ومطامع من يُمَوِّلها ويستخدمها لهدم الدول وتفتيت كيانها وتمزيق بنيانها، ومحاولتهـا لي أعناق النصوص الشـرعية بمـا يتفق مع أفكارهم المزعومـة، وآرائهم المنحرفة، وتصويرها للناس على أنها الدين الصحيح والحق المبين، ليس فقط في منطقة دول الساحل، ولكن في الكثير من البلدان والبقاع حول العالم.
وأشار إلى أن هذا يتطلب بناء نظرية فكرية واضحة لخلق حالة من الوعي في مواجهة التطرف، وذلك من خلال تصحيح المفاهيم ونشر الفهم الصحيح والفكر الوسطي المستنير للأديان عامة، والتي تؤكد على الاهتمام بمنظومة القيم الإنسانية، والتنوع الثقافي والحضاري، والانطلاق من خلال المشترك الإنساني بين البشر جميعًا.
وأوضح أن هذا ما قامت وتقوم به وزارة الأوقاف المصرية من خلال العمل على عدة محاور منها:
- ضبط وتجديد الخطاب الديني وإعادة قراءة النصوص الشرعية بما يواكب المستجدات العصرية ويحافظ على ثوابت الشرع الحنيف.
- حركة التأليف والترجمة الواسعة إلى الكثير من اللغات بهدف تصحيح المفاهيم والحفاظ على القيم الأخلاقية والوطنية.
- تأهيل الأئمة من خلال برامج التدريب المختلفة والمستمرة بأكاديمية الأوقاف الدولية، والتي تقدم خدماتها للأئمة والواعظات ليس فقط من مصر ولكن أيضا من خارج مصر باستضافة وفود من الخارج وتنظيم دورات تدريبية لهم على أعلى مستوى، حيث قامت بتنظيم برامج تدريبية لعدد كبير من الأئمة والواعظات من دول مختلفة شملت: السودان وفلسطين وبوركينا فاسو والهند والجزائر وتنزانيا وغيرها من الدول.
- إيفاد الأئمة المؤهلين الذين يجيدون اللغات المختلفة إلى الدول الأخرى حول العالم.
- عقد المؤتمرات الدولية التي تُعنى بتصحيح المفاهيم الخاطئة، وبيان سماحة الأديان، وتفنيد ضلالات الإرهابيين.
وفي نهاية كلمته أعرب عن استعداد وزارة الأوقاف المصرية للمساهمة في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في منطقة دول الساحل من خلال استضافة الأئمة والواعظات والقادة الدينيين بأكاديمية الأوقاف الدولية للتدريب على مكافحة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم، وذلك من خلال التنسيق عبر سفاراتنا بهذه الدول ومن خلال وزارة الخارجية المصرية.
كما قام بإهداء إصدارات الوزارة للعديد من كبار الشخصيات التي حضرت المؤتمر، وقد أعربوا جميعًا عن سعادتهم البالغة وإعجابهم الشديد بهذه الإصدارات التي تعالج الكثير من القضايا المطروحة في المؤتمر كما أثنوا على جهود وزارة الأوقاف في مكافحة الفكر المتطرف على المستويين الوطني والدولي .
وفي كلمته في الجلسة الرابعة والتي عقدت تحت عنوان: "دور القادة الدينيين والمشرعين في إعلاء حكم القانون والمواطنة في منطقة دول الساحل" أشار إلى أن تحقيق السلام ومنع الإرهاب والتطرف وما ينتج عنها من سفك لدماء بريئة، وترويع للآمنين، وتدمير للمنشآت، وتخريب للأوطان، مطلب إنساني وديني ووطني يسعى لتحقيقه كل إنسان نبيل، وهو أصل راسخ في الشرائع الدينية، إذ لا حياة بلا سلام، ولا عمل ولا تقدم ولا استقرار بلا سلام.
وبين أن ذلك يتطلب ضرورة العمل على تعزيز قيم الحوار والتسامح انطلاقًا من المشتركات الإنسانية والدينية، وكذلك تعزيز ثقافة المواطنة والتي تعني المساواة في الحقوق والواجبات الدنيوية بين من يعيشون في وطن واحد، بصرف النظر عن دياناتهم، أو عقائدهم، أو لونهم، أو جنسهم، وهو ما تقتضيه الكرامة الإنسانية.
كما أكد على أهمية ترسيخ مفهوم ومشروعية الدولة الوطنية، مبينًا أن كل ما يدعم بناء الدولة وقوتها هو من صميم الدين، وكل ما يؤدي إلى الفساد أو الإفساد أو التخريب أو زعزعة الانتماء الوطني إنما يتعارض مع كل القيم الدينية والوطنية، ومن ثمة لزم تصحيح المفاهيم الخاطئة، ولا سيما تلك التفسيرات المنحرفة لبعض النصوص الدينية من قبل بعض الجماعات الإرهابية والمتطرفة، ولا سيما في نظرتها إلى مفهوم الدولة ومفهوم المواطنة.
