تواصل السلطات التونسية توجيه ضرباتها لجماعة "الإخوان" وحلفائها ممثلة فى حركة النهضة بتونس، بعد كشف هذا مخططاتهم للعودة إلى المشهد السياسى فى تونس من جديد، وهى المخططات التى حكم عليها بالفشل، فى ظل الملاحقات الأمنية والقضائية لذيول الحركة.
ومن جانبه قال رئيس تونس، أن الواجب المقدس يقتضى حماية الدولة والوطن من الذين لا هم لهم إلا السلطة والمال، ولا يتورعون فى الارتماء فى أحضان أى جهة أجنبية.
وشدد الرئيس التونسى قيس سعيد، على ضرورة فتح كافة الملفات خاصة المتعلقة بالفساد ومحاسبة كل من أجرم فى حق الشعب التونسى.
وأكد الرئيس التونسي أن الحق فى الصحة يمثل حقا من حقوق الإنسان وعلى الدولة تطبيقه فى كافة مناطق البلاد.
وأكد أن الكثيرين حاولوا تفكيك الدولة ويحاولون اليوم بكل الطرق تأجيج الأوضاع الاجتماعية لبلوغ مآربهم المفضوحة، وذلك بمزيد من التنكيل بالشعب فى معاشه وفى حياته اليومية، وشدد على ضرورة احترام القانون ودور القضاء فى إنفاذه.
أحكام قضائية
فى هذا السياق، أصدر القضاء المتخصص فى مكافحة الإرهاب، أمراً بسجن رجل الأعمال النافذ كمال لطيف والقيادى فى حركة النهضة عبدالحميد الجلاصى والناشط السياسى خيام التركى، فى قضية التآمر على أمن الدولة والتخطيط لتنفيذ انقلاب على الرئيس قيس سعيّد.
وجاء القرار بعد ساعات من التحقيق معهم، فيما تتواصل التحقيقات مع بقية الموقوفين، على أن يتقرر خلال الساعات القادمة إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدهم أو إطلاق سراحهم.
وذكرت مصادر تونسية، أن حوالى 17 شخصاً متورطون فى هذه القضية؛ بينهم قيادات بارزة فى حركة النهضة، بتهمة التآمر على أمن الدولة ومحاولة تنفيذ جرائم إرهابية، والإضرار بالأمن الغذائى للدولة وقضايا فساد مالى.
وتضم القائمة قيادات من "حركة النهضة" وأعضاء من "جبهة الخلاص" المعارضة، وسياسيين، ورجال أعمال، إلى جانب شخصيات أجنبية.
من بين الذين تم إلقاء القبض عليهم، الناشط السياسى خيام التركى سابقاً منصب وزير المالية وهو أحد المقربين من حركة النهضة.
وكان القضاء التونسى أمر قبل أيام بحبس نائب رئيس حركة النهضة نورالدين البحيرى ومدير إذاعة "موزاييك" نور الدين بوطار.
افتعال الأزمات
واتهم الرئيس التونسى قيس سعيد عدداً من الموقوفين بالضلوع فى التآمر على أمن الدولة الداخلى والخارجى، وافتعال الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيه فى الأسعار، داعياً إلى ضرورة محاسبتهم وعدم إفلاتهم من العقاب، وطلب من القضاة تطبيق القانون وتطهير البلاد.
يأتى هذا فى إطار الحرب التى أعلنتها الدولة التونسية على الفساد ضمن مسار تأسيس الجمهورية التونسية الجديدة التى أعلنها الرئيس قيس سعيد، وفى هذا الإطار أكد سعيد ملاحقة المتآمرين على أمن الدولة، ومن يحاولون التلاعب بأسعار المواد الغذائية.
وفى هذا السياق، نفذت الشرطة مؤخرا، حملة اعتقالات شملت سياسيين بارزين ورجل أعمال يتمتع بنفوذ قوى بشبهات طالتهم بالتآمر على أمن الدولة.
واعتقلت الشرطة التونسية القيادى فى حركة النهضة الإخوانية، نور الدين البحيرى، الذى شغل منصب وزير العدل فى حكومة حمادى الجبالى بين 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة فى حكومة على العريض بين 2013 و2014.
و تم القبض على فوزى كمون المدير السابق لمكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشى، وتم نقله إلى الفرقة المركزية للحرس الوطنى بالعوينة. وفق موقع الشروق التونسى.
وشملت الإيقافات أيضا الناشط عبد الحميد الجلاصى والمحامى الأزهر العكرمى والنائب بالبرلمان المنحل وليد جلاد ومدير عام إذاعة موزاييك أف أم نور الدين بوطار ورجل الأعمال كمال اللطيف والقاضيين البشير العكرمى والطيب راشد فى قضايا مختلفة.
ومن جانبه، علق الرئيس قيس سعيد، على حملة التوقيفات التى تنفذها السلطات مؤخراً، معتبراً إياها واجباً مقدساً.
وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، أعلنت السلطات التونسية تفكيك واعتقال خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال لأمنيين بمحافظة بنزرت خلال الانتخابات التشريعية التى أجريت فى 29 يناير الماضى.
وقالت الإدارة العامة للحرس الوطنى، فى بيان لها، إنه "فى إطار عملية استباقية مشتركة بين وحدات إدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطنى وإدارة التوقى ومكافحة الإرهاب بوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع تم الكشف عن خلية تكفيرية مبايعة لما يسمى تنظيم داعش الإرهابى وإحباط مخططها المتمثل فى تنفيذ عمليات اغتيال لأمنيين بمحافظة بنزرت يوم الانتخابات التشريعية فى دورها الثاني".
