علق الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على شائعة إسناد إدارة قناة السويس لإحدى الشركات الأجنبية بعقد امتياز لمدة 99 عاما، مؤكدًا أن قناة السويس مملوكة لمصر والشعب المصرى، وكل العاملين فى القناة مصريين وستظل كما هى بإدارتها.
وأضاف أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية برنامج «حقائق وأسرار» الذى يقدمه الكاتب الصحفى مصطفى بكرى على قناة صدى البلد، يجب على المصريين عدم الانسياق وراء الشائعات التي يروج لها أعداء الوطن، والتي تريد ضرب وتشكيك المصريين بقيادتهم ودولتهم.
وتابع: الشائعات تزداد حول المشروعات القومية الناجحة، وخاصة بعد إعلان قناة السويس عن أرباحها الشهر الماضي بارتفاع نسبة الأرباح لـ47%، وارتفاع عدد السفن التي مرت من قناة السويس بنسبة 21% الشهر الماضي، مشيرا إلى أن الأرقام خير دليل على نجاح قناة السويس الجديدة، كما أن القناة السويس الجديدة مصدر لجذب العديد من الشركات الملاحة التي مرت مؤخرًا عبر القناة.
وكشف للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله بشأن تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عاماً، تواصل المركز مع هيئة قناة السويس، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عاماً، وأن المنشور المتداول مزيف ولا يمت للواقع بأى صلة، وغير صادر عن الهيئة مطلقاً، مشددة على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها المطلقة سواء فى إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، وذلك وفقاً للمادة 43 من الدستور المصرى، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين، موضحةً أنه يتم الإعلان بشكل رسمى عن أى تعاقدات تبرمها الهيئة بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها، والتي تهدف بالأساس إلى إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها دون المساس بالسيادة المصرية على القناة، مهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب التى تهدف إلى التشكيك فى أهم المؤسسات الاقتصادية الوطنية، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، وسيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة حيال مروجى تلك المنشورات.
