كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاستثمار الأجنبى ارتفع لاكثر من 90%، خلال العام الماضى، مؤكدا على أهمية الاستثمار الأجنبى المباشر باعتباره أولوية قصوى للحكومة، موكدا أن مصر ستكون من بين الدول التى تتمتع بأقوى زخم استثمارى فى المنطقة.
وحول أداء الاقتصاد المصرى أوضح التقرير أنه تم تحقيق معدل نمو بلغ 6.6٪ فى العام المالي 2021/2022 على الرغم من التحديات، ليستمر هذا النمو الإيجابى فى الربع الأول من العام المالي 2023/2022 مسجلاً 4.4٪ ، موضحه أن الحكومة تتوقع معدل نمو يتراوح بين 4.8 ، 5٪ خلال العام المالي الحالى، متابعه أن تلك معدلات مرتفعة نسبيًا، ومدفوعة بالقطاعات الإنتاجية مثل السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والخدمات اللوجستية والتجزئة، ونشاط قناة السويس.
وأشارالتقرير إلى مايشهده قطاع السياحة من أداء قوي للغاية لافتة إلى ارتفاع عدد السياح بنسبة 55٪ في الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي ، مؤكده سعي الحكومة جاهدة لتعظيم إمكانات القطاع باعتباره دافعًا رئيسيًا للنمو، مضيفه أن عائدات قناة السويس ارتفعت بحوالي 30٪ ، مما يشير إلى أهميتها الإستراتيجية.
وأضاف التقرير أن الحكومة اتبعت استراتيجية لترشيد النفقات الرأسمالية والتشغيلية كجزء من استراتيجية أوسع لتحقيق ضبط الأوضاع المالية العامة وتقليل الضغط على العملات الأجنبية، وتابع التقرير أن السنوات القليلة الماضية، شهدت اتجاهاً نحو تصاعد الاستثمار العام، مؤكده أهمية ذلك لاستعادة الاستقرار في الأسواق وتحديث البنية التحتية المتدهورة، وذلك بعد فترة من الاضطرابات السياسية والاقتصادية، مشبرة إلى استحواذ الاستثمار العام على أكثر من 70 ٪ من إجمالي الاستثمارات.
