قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الشعب المصري رد على المزاعم حول تعاقد الهيئة مع إحدي الشركات لإدارة خدماتها، متابعا: "ردود المصريين جميلة وتفاعل جميل مع الموضوع.. ومؤخرا تم الإعلان عن أن شهر يناير الماضي شهد أعلي إيراد للقناة.. 802 مليون دولار.. زيادة فى الإيراد وزيادة فى عدد السفن".
وأضاف خلال مداخلة مع الكاتب الصحفي ضياء رشوان، فى برنامج "مصر جديدة" على قناة etc: "كلما تحقق انجازات ونجاحات نجد محاولات إفساد الفرحة بهذه الانجازات الكبيرة.. ونحن أمام خبر مفرح للشعب المصري.. والنجاحات مستمرة وهذه محاولات لإفساد الفرحة"، مشددا على أننا نتذكر فى عام 2014 وما حدث فى التشكيك فى قناة السويس الجديدة.. وحققنا أرقام مضاعفة والمشروع أثبت نجاحه ومع هذه النجاحات نجد هذه المحاولات للتشكيك".
وتابع الفريق أسامة ربيع: "نحن أمام حالة إفلاس وكلام مرسل وسهل تفنيده.. والتزوير واضح فى ما تم ذكره.. ولا يوجد ما يسمي عقد امتياز لمدة 99 سنة.. والقناة حق للمصريين وفقا للدستور وكل يوم تحقق انجازات.. ونأمل فى زيادة الإيراد خلال العام المالي الجديد.
وكشف للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله بشأن تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عاماً، تواصل المركز مع هيئة قناة السويس، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عاماً، وأن المنشور المتداول مزيف ولا يمت للواقع بأى صلة، وغير صادر عن الهيئة مطلق.
مشددة على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها المطلقة سواء فى إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، وذلك وفقاً للمادة 43 من الدستور المصرى، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين.
موضحةً أنه يتم الإعلان بشكل رسمى عن أى تعاقدات تبرمها الهيئة بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها، والتي تهدف بالأساس إلى إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها دون المساس بالسيادة المصرية على القناة، مهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب التى تهدف إلى التشكيك فى أهم المؤسسات الاقتصادية الوطنية، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، وسيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة حيال مروجى تلك المنشورات.
