انخفضت أسعار الذهب عالميًا من مستوى 1955 إلى 1910 دولار، بعد عمليات بيع حادة حيث استوعب المتداولون تصريحات رفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية العالمية، تزامنًا مع ارتفاع الدولار أمس الذي أبقى المعدن على المسار لأول انخفاض أسبوعي له منذ سبعة أسابيع، وفق تقرير لـgold Bullion.
وانخفضت أسعار الذهب لتتداول حول مستوى حول مستوى 1910 دولار للأوقية بنسبة هبوط تقدر 0.03% وقت كتابة هذا التقرير، بعد أن فقد الذهب 2% أمس الخميس بفعل جني الأرباح، وانخفض الذهب بنسبة 0.4% حتى الآن خلال هذا الأسبوع.
ومع تقديم أسعار الذهب أداء ممتازا بارتفاع بأكثر من 20% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فكان من المحتمل حدوث بعض عمليات جني الأرباح على المدى القريب، ولكن بالنسبة لأسعار الذهب، يمكن أن يكون هناك اقتناع أكبر للبائعين هو الهبوط دون المستوى 1895 دولار، بحسب التقرير.
واكتسبت أسعار الذهب حوالي 300 دولار منذ نوفمبر بسبب توقعات برفع أسعار الفائدة بوتيرة أقل تشددا من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، حيث أن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب غير ذات العوائد.
وبعد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي 25 نقطة أساس في سعر الفائدة، رفع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كما كان متوقعا يوم الخميس.
في غضون ذلك، انخفض الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% وقت كتابة هذا التقرير، على صعيد البيانات ، ينتظر المستثمرون الآن جداول الرواتب غير الزراعية الأمريكية الشهرية المستحقة في وقت لاحق من اليوم والبطالة والتغير في الأجور.
أسعار الذهب محلياً في مصر
ظلت أسعار الذهب متمسكة بأغلاق يوم أمس عند مستوى 1745 جنيه للذهب عيار 21 الأوسع نطاقا، وكانت أسعار الذهب قد تراجعت على مدار يوم أمس من مستوى 1770 جنيه للجرام عيار 21 ليغلق عند سعر 1745 جنيه، متأثرة بموجة البيع في الأسواق العالمية
في نفس السياق تمسك سعر صرف الدولار أمام الجنيه بمكاسبه فوق مستوى ال 30 جنية لينهي تداولات يوم أمس عند مستوى 30.33 جنيه للدولار
وفي مفاجأة للأسواق أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في أول اجتماع له هذا العام يوم الخميس رغم ارتفاع التضخم، وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك على سعر الإيداع لليلة واحدة وسعر الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 16.25 في المائة و 17.25 في المائة و 16.75 في المائة على التوالي.
وقالت اللجنة مساء الخميس: قررت لجنة السياسة النقدية الحفاظ على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع اليوم من أجل تقييم تأثير سياسات التشديد المطبقة في المقدمة بطريقة تعتمد على البيانات، ومن الواضح أن البنك المركزي قرر الانتظار واختبار تأثير الزيادات السابقة في الفائدة على التضخم، ولكن ما زلنا نتوقع أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة ، وهو أمر حاسم لخفض التضخم في الأشهر المقبلة، وارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن بشكل حاد في ديسمبر إلى 21.3% وهو أعلى مستوى في خمس سنوات.
