وأفاد الإعلان المشترك -الذي صدر في أعقاب انعقاد الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي الإسباني، التي ترأسها رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز- أن البلدين يلتزمان بإنعاش التبادلات التجارية والاستثمارات، من أجل تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة في إطار شراكة رابح-رابح، مستفيدين في ذلك من الميثاق الجديد للاستثمار الذي اعتمده المغرب حديثا، والذي يتلاءم مع التحولات المؤسساتية، والاقتصادية، والاجتماعية والسياسية، والرامي إلى جعل المغرب وجهة استثمارية دولية، من خلال توفير فرص حقيقية في القطاعات الاستراتيجية.
وأشار البيان إلى أنه، بهدف الاستفادة من العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة القائمة بين المغرب وإسبانيا، وتنشيط التجارة والاستثمارات الثنائية التي بلغت مستويات غير مسبوقة، فقد تم الاتفاق على تجديد البروتوكول المالي القائم من خلال مضاعفة الموارد المتوفرة لتبلغ ما مجموعه 800 مليون يورو.
و سيتم استخدام الآليات المالية القابلة للاسترداد وغير القابلة للاسترداد من أجل دعم المشاريع ذات الأولوية التي يتعين تطويرها من طرف الحكومة المغربية، ولاسيما في ميادين البنيات التحتية والطاقات المتجددة والماء والتطهير وتجهيزات التعليم والصحة والقطاعات الإنتاجية.
كما أكد الطرفان أهمية التعاون في المشاريع المنفذة بهدف ضمان اقتصاد خال من الكربون، والذي يوفر إمكانيات كبرى للمستثمرين.
واتفق الطرفان على الحاجة إلى تطوير الربط بشكل أكبر (البنيات التحتية.. إلخ) وتسهيل التنقل بين البلدين، مشيدين في هذا الإطار بالتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال البنيات التحتية للنقل تروم تعزيز التعاون القطاعي.
كما اتفق الطرفان على الحاجة إلى تطوير الربط بشكل أكبر، وتسهيل التنقل بين البلدين، مرحبين بتعاونهما الممتاز في مجال الماء، وجددا التأكيد على اهتمامهما بتعزيزه بشكل أفضل، خاصة في مجال تحلية المياه والتدبير المندمج للموارد المائية وإعادة استخدام المياه العادمة.
وجدد الطرفان التأكيد على التزامهما باتفاق باريس، مؤكدين على أهمية تشجيع التعاون في مجال حلول التكيف مع التغيرات المناخية والنهوض بالتدابير الفعالة للوقاية، والتوقع والتكيف لتعزيز لزيادة القدرة على الصمود في وجه الجفاف.
وأعرب البلدان عن التزامهما بتعميق التعاون في مجال الوقاية المدنية، والذي يمتلك إمكانات كبيرة لتنفيذ الإجراءات المشتركة، سيما في مجال الوقاية من المخاطر، وتأهيل العناصر البشرية وتبادل المعارف والتجارب.
وسيلتزم البلدان بتدبير عصري لمراقبة الحدود، كما يجددان التزامهما بمواصلة المضي قدما بطريقة منظمة مع التطبيع الكامل لحركة الأشخاص والبضائع، بما في ذلك المقتضيات الملائمة للمراقبة الجمركية ومراقبة الأشخاص على الصعيدين البري والبحري.
ويلتزم البلدان بمواصلة تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال سياسات السلامة الطرقية، وتنظيم اجتماع سنوي حول السلامة الطرقية بالتناوب في كل بلد.
واتفق الطرفان على تعميق التعاون في المجال الفلاحي من خلال إضفاء الطابع الرسمي على التعاون التقني الثنائي في مختلف المجالات بما في ذلك التبادل في ميدان التعليم والتأهيل المهني والاستشارة الفلاحية والنهوض بالاستثمار الفلاحي وتقاسم التجارب في مجال الأمن الصحي والصحة النباتية، والبحث في مجال الاقتصاد في الماء، وتوسيع التعاون اللاممركز، وتطوير التعاون الثلاثي بين المغرب وإسبانيا والبلدان الإفريقية.
كما اتفقت إسبانيا والمغرب على ضرورة مواصلة النهوض بالمبادرات الثنائية ومتعددة الأطراف في مجال العلوم والابتكار، وكذلك على الاستفادة من الإنجازات التي تحققت ومواصلة التطور في ميدان السياحة، ومواصلة التعاون في مجال التنمية من خلال تجديد القطاعات وتنويع آليات التعاون بين البلدين.
