جاء ذلك خلال كلمته أثناء مشاركته ممثلا عن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في أعمال القمة الثانية حول تمويل المنشآت في أفريقيا، الخميس بالعاصمة السنغالية داكار.

وأوضح عبد الرحمن أن تسريع التكامل الإقليمي للقارة الأفريقية يعد سبيلا وحيدا لمواجهة تحديات التنمية، مشيرا إلى أن بلاده وضعت في صلب أولويات عملها الأفريقي أهمية تجسيد برنامج تطوير البنى التحتية في أفريقيا نظرا لكونها قوة دافعة للنمو الاقتصادي والمستدام والشامل.

وذكر أنه على غرار قمة دكار الأولى عام 2014، فإن هذا الموعد يؤكد الوعي المشترك بالدور الحاسم للبنى التحتية في مسار التنمية الاقتصادية لأفريقيا، وهو ما يجعله فرصة سانحة حقيقية لبحث السبل والوسائل الكفيلة بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الرائدة المدرجة في أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي، لاسيما منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وأضاف أن التحليلات المقارنة مع مناطق أخرى من العالم تكشف عن معدل منخفض لحجم التجارة البينية في أفريقيا، الذي لا يتجاوز 16%، في حين يبلغ نسبة 60% في القارتين الأوروبية والآسيوية، وهو ما يرجع أساسا إلى العجز المسجل في البنية التحتية الحديثة والنوعية. 

وأشار أن الجزائر منذ حداثة عهدها بالاستقلال، أطلقت مع دول الجوار أحد أوائل المشاريع الاندماجية في البنى التحتية من خلال الطريق العابر للصحراء الذي يبلغ طوله قرابة 10.000كلم مع محور رئيسي إلى نيجيريا عبر النيجر وتفرعات تربط الجزائر وتونس ومالي والنيجر ونيجيريا وتشاد، مشكلا بذلك حافزا ومسرعا للتكامل الاقتصادي كونه يمتد على ثلاث مناطق أفريقية (الشمال، الغرب، الوسط).

واستطرد قائلا إن الجزائر بادرت أيضا مع موريتانيا إلى وضع الترتيبات القانونية والإجرائية والمؤسساتية من أجل إنجاز طريق يربط مدينة تندوف الجزائرية بالزويرات الموريتانية، على مسافة تقارب 800 كلم، ليصل بذلك الجزائر بغرب أفريقيا، خاصة وأن موريتانيا والسنغال وتحت إشراف الرئيسين الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني والسنغالي ماكي سال على التوالي، قد أطلقتا في نوفمبر الماضي أعمال بناء جسر "روصو" الذي يربط بين البلدين، فضلا عن شبكة الألياف البصرية العابرة للصحراء، بطول 4500 كلم، التي ستربط الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا، والتي ستسمح بتطوير الاقتصاد الرقمي ورأب الفجوة الرقمية في المنطقة، وتحقيق نقلة نوعية في جميع المجالات.

وأكد رئيس الحكومة الجزائرية حرص بلاده على تجسيد خط أنابيب الغاز "لاجوس-الجزائر"، الذي تعكف، بمعية كل من النيجر ونيجيريا، على متابعته وتسريع وتيرة إنجازه.