بعد أيام من إقالة رئيس حزب المحافظين، نديم زهاوى بسبب فضيحة مالية كبيرة، وجد رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك نفسه أمام أزمة جديدة بطلها أحد حلفائه أيضا، وبعد أن أبدى دعمه لوزير العدل دومينيك راب الذى يواجه تحقيقا حول سلوكه وسط مزاعم بتنمره، أصر مجلس الوزراء البريطانى على أن سوناك لم يكن على علم بوجود أي "شكوى رسمية" ضد راب قبل تعيينه وزيراً للعدل.
وقدّم ما لا يقل عن ثلاثة من كبار موظفي الخدمة المدنية الذين عملوا مع دومينيك راب، أدلة للتحقيق الجاري في سلوكه وقيامه بالتنمر، ونفى راب، الذي يشغل حاليا منصب وزير العدل ونائب رئيس الوزراء، تلك المزاعم.
ورغم إصرار داونينج ستريت – مجلس الوزراء - على أن سوناك لم يكن على علم بأي "شكوى رسمية" بشأن راب قبل تعيينه وزيراً للعدل، إلا أنه لم ينف تقريرًا مفاده أن سكرتير مجلس الوزراء سيمون كيس قد أُبلغ شخصيًا بشكوى مكتوبة ضد راب قبل شهور من الترحيب به في مجلس الوزراء الحالي.
وأكد سوناك دائمًا أنه لم يكن على علم بأي "شكوى رسمية" ضد راب قبل إعادته إلى الحكومة.
ينفي راب التنمر ويصر رئيس الوزراء على أنه أمر بإجراء تحقيق بمجرد "علمه بالشكاوى الرسمية".
لكن يُفهم أن المسئولين قد أبلغوا آدم تولي ، الذي يقود تحقيقًا في سلوك راب ، أنهم يعتقدون أن داونينج ستريت كان على علم بشكوى مكتوبة في الصيف الماضي.
وردا على سؤال عما إذا كان سوناك واثقا من أنه يحصل على مشورة قوية من المسئولين مجلس الوزراء ، قال المتحدث باسم داونينج ستريت : "نعم. رئيس الوزراء لديه ثقة كاملة في سايمون كيس ".
ومن المفهوم أن العشرات من موظفي الخدمة المدنية قدموا بيانات مكتوبة لدعم متهمي راب.
