شهد سوق الذهب خسائر كبيرة يوم الجمعة بالبورصة العالمية، حيث انخفض المعدن الثمين بمقدار 55 دولارًا في يوم واحد بعد صدور تقرير التوظيف القوي، الذي جاء أعلي من المعدلات المتوقعة، حيث نجح الاقتصاد الأمريكي في إضافة 517000 وظيفة في يناير وخفض معدل البطالة إلى 3.4% وهو أدنى مستوى منذ عام 1969، وفاجأ هذا الكثيرين حيث كانت الفرص الشاغرة لا تتعدي 185000 وظيفة جديدة فقط، علاوة على ذلك، تجاوز قطاع الخدمات الأمريكي التوقعات في يناير، حيث ارتفع إلى 55.2% بعد الانكماش في ديسمبر، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن معهد إدارة التوريد (ISM).
وقالت شعبة الذهب، إنه قبل تقرير التوظيف الصادر يوم " الجمعة " ، كانت الأسواق تتطلع إلى أن ينهي الاحتياطي الفيدرالي سياساته المتشددة برفع أسعار الفائدة في مارس، لكن هذا يتغير الآن ، والذهب يتفاعل مع ذلك، فبالرغم من رفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، وإعلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن التقدم في الحد من التضخم وبدء الأسعار في الانخفاض مرة أخري إلا أن بأول أقر بأن قطاع الخدمات لم يشعر بعد بتباطؤ التضخم .
وبعد أفضل بداية للعام منذ 2012 والتي شهدت قفزة للذهب من 1700 دولار إلي أعلي من 1900 دولار، نري الاضطرابات الحالية والتي يعتليها حالة من عدم اليقين حول قرارات الفدرالي المقبلة، ويعتبر الطريق الأقل مقاومة للذهب هو التحرك هبوطيًا في الوقت الحالي، حيث من المتوقع استمرار التداول بين 1800 و1900 دولار .
الدعم الفوري للسعر العالمي للذهب هو عند سعر 1870 دولار للأوقية وإذا لم يصمد عند هذه النقطة تأثرا بالأحداث المرتقبة خلال الأسبوع الجاري، فسيختبر الذهب سعر 1850 دولارًا ثم 1800 دولارًا، الا أن التوقعات الصاعدة بشكل عام لا تزال قائمة على الرغم من الاتجاه الهبوطي قصير المدى الذي شهدته الأسواق خلال اليومين الماضيين وبغض النظرعن القرارات المقبلة لبنك الاحتياطي الفيدرالي ، فإن الذهب سيحقق أداءً جيدًا خلال بقية العام فلا يشكل الانخفاض الحالي سوي تغير سريع علي المدى القصير وليس تغييرًا أساسيًا في توقعات الذهب .
مصير الأسواق ليس مرتبطا فقط بتقرير التوظيف، بل لهجة بنك الفيدرالي حيث من الصعب التنبؤ اتجاهها في المرحلة المقبلة، وهذا هو السبب الرئيسي وراء تأثر الذهب كما يشكل أهتمام البنك المركزي بشراء الذهب أحد أهم العوامل التي يجب مراقبتها خلال الربع الاول من هذا العام بعد أن اشترى القطاع الرسمي الامريكي 1136 طنًا في عام 2022 وهي أكبر كمية يشتريها منذ عام 1967 ، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي (WGC) ،بما يدعم الذهب كاستثمار أمن .
قبل مجموعة من الأحداث التي ستشكل الاتجاه القادم لحركة الذهب في الأسواق علي رأسها ظهور رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول في النادي الاقتصادي بواشنطن الثلاثاء المقبل بالإضافة لتقرير دعم البطالة المقرر صدوره يوم الخميس و تقرير ثقة المستهلك المقرر صدوره الجمعة ، لتشكل هذه الاحداث مؤشرات عامة لاداء الاقتصاد الامريكي عموما ومؤثر لحركة الاستثمار العالمي في الذهب تأثرا بتلك المؤشرات .
