صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي، الأحد، على إقامة مستوطنة جديدة في منطقة متاخمة للحدود مع قطاع غزة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.
على جانب آخر، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، قدمت بعض التعديلات على خطتها الإصلاحية، والتي لاقت رفضاً واسعاً من قبل المعارضة الإسرائيلية وانتقادات من الإدارة الأمريكية.
وتظاهر مساء أمس السبت، أكثر من 100 ألف إسرائيلي للأسبوع الخامس على التوالي، ضد الإصلاحات الحكومية المقترحة للقضاء الإسرائيلي في عدد من المدن، بما في ذلك حيفا، وبئر السبع، والقدس، وكفار سابا، وموديعين، وتل أبيب، بينما شارك زعيم المعارضة يائير لابيد، في المظاهرات.
وكشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، عن بعض التغييرات التي تم إدخالها من قبل الحكومة الإسرائيلية على مشروع تعديل القانون الأساسي الذي أقرته في وقت سابق.
وأكدت الصحيفة، أنه تم تقديم التغييرات المقترحة على خطة الإصلاح القضائي من قبل رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست سيمحا روتمان، الخميس الماضي.
وأوضحت الصحيفة، أن "تغييرات روتمان والجدول الزمني لجلسات اللجنة حول خطة الإصلاح القضائي، نشرت بعد أن قدم مكتب المستشارة القانونية للحكومة غالي باهراف ميارا، رأياً قاسياً حول الخطة القانونية، بالإضافة إلى التقارير التي تحدثت حول دعوة الرئيس إسحاق هرتسوغ لتجميد العملية التشريعية لصالح المفاوضات السياسية".
ووفقًا للتغييرات في مشروع القانون التي قدمها روتمان، "سيتعين على المرشحين لمحكمة العدل العليا أن يخضعوا لجلسة استماع أمام اللجنة القانونية".
وأضافت الصحيفة: "تتعلق التغييرات الأخرى المقترحة بلجنة اختيار القضاة، حيث تضمنت النسخة الجديدة حكمًا حول التنوع بين الجنسين، بحيث سيكون هناك امرأة واحدة على الأقل بين الممثلين السياسيين والقضائيين".
وتابعت: "سيكون ممثلو القضاء، قضاة متقاعدين، وذلك لتوسيع إمكانية الوصول إلى المرشحين المتفق عليهم من قبل وزير العدل ورئيس المحكمة العليا".
