أكد النائب محمد مجدي فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحاجة إلي تعديل قانون العقوبات في المادة 60 وكذا المواد من 240 حتي 242 بما يحقق الردع في جرائم العنف الأسري حتي لا يكون هناك باب خلفي للخروج من الأحكام القضائية، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية التوعية بخطوط وأرقام النجدة والشكاوي وتشجيع من وقع عليه الضرر لإبلاغ الجهات المعنية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، التي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المُقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.
ووصف "فريد" الدراسة البرلمانية بـ"المميزة" متضمنة تعريفا شاملاً ونتائج استطلاع جاءت منطقية وواقعيه، لكنه يرى عدم الحاجة إلي إنشاء مجالس جديدة وتعزيز المؤسسات القائمة المعنية بذات الأمر، مشيراً إلي أنه بالنظر إلي الجهد الحكومي في هذا الصدد، نجد أن النتائج البحثية بعيدة تماماً عن الأمر الواقع مقارنة بالمسح الذي أجرته اللجنة البرلمانية، قائلاً: ربما أيضا الاشكالية تكمن في الإبلاغ عن وقائع العنف، مما يتطلب دور أكبر في التوعية بأهمية هذا الإجراء.
وأشار "فريد" إلي أنه بالرغم من الجهود الحكومية نرى زيادة في معدلات العنف الاسري، مما يدل علي انعدام كفاءه، قائلاً: لابد أن ننظر ونحلل وإلا فسنكون أمام إهدار جهد كثيرة.
ولفت عضو تنسيقية شباب الأحزاب إلي أن هناك تحامل كبير علي الإعلام وقصر دوره علي أنه أداة توجيه رأي فقط مما قد يؤدي إلي تفاقم المشكلة، مشدداً علي أن بداية حل المشكلة هو الاعتراف بها وتوجيه الضحايا للحديث والإبلاغ.
يشار إلي أن النائب محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ، استعرض تفاصيل الدراسة التي استندت للدستور المصري، الذي أسبغ الحمايـة على الأسرة المصرية بأطرافها المختلفة عبر العديد من النصوص، لافتاً إلي أن البحـث العميـق للعنـف الأسري بشتى أبعاده كشف عن وجود مشكلة تواجـه المجتمـع نتيجـة الممارسات العنيفة التي قـد تشهدها بعـض الأسر المصرية، كمـا يكشـف البحـث المعمـق أيضـا وفقًا لاستطلاع الرأي الذى أجرته اللجنـة بمعرفة المتخصصين – أن العنف الأسري لا يرقى إلى حد الظاهرة المقلقة لكنه يبقى مشكلة تبحث عن حل.
ونوه هيبة إلي التعريف الذي أقرته الدراسة لـ "العنف الأسري" بأنه السـلـوك الـذى يقـوم بـه أحـد أفراد الأسرة عمـدا ضـد فـرد آخـر مـن نـفـس الأسـرة، لأسباب قـد تكـون ذاتيـة أو نفسية أو اجتماعية أو ثقافيـة، ويلحـق ضررا جسديا أو عاطفيا أو نفسيًا أو اقتصاديا، أو جميعهم، ويتخذ أيـا مـن الصـور التالية: الضرب بأنواعـه، الدفع بقـوة، إلـى الذراع، الركل، القذف بشـيء صلب، التسـبب فـى كـسـر، أو جـروح، أحـداث جـرح بالسكين، الحـرق بالنـار، القتـل، حبس الحريات، الإرغام على القيام بفعل ضد رغبـة الفـرد، السب، منـع الزوجـة مـن زيارة الأهـل، منـع الزوجـة مـن الإنجـاب أو إجهاضها، إساءة معاملـة أحـد أفـراد الأسرة، التمييز فى المعاملـة بين الذكور والإناث، الاستيلاء على أمـوال أحـد أفـراد الأسـرة بـالإكراه، كسـر أو إتـلاف أو تبديد المتعلقات الشخصية لأحد أفراد الأسرة، نشـر الصـور أو مقاطع الفيديو الخاصـة لأحـد الـزوجين على الإنترنت" العنـف الإلكترونى، منـع شـخص داخـل الأسـرة مـن الحصـول علـى الأكـل أو الشـرب أو الـدواء، الـزواج المبكر للفتيات، الحرمـان مـن التعلـيم، ختـان الإنـاث، ودفـع أحـد أفـراد الأسـرة للانتحار.
