تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، الدراسة المقدمة بشأن "اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر"، وذلك بالاشتراك مع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس، في حضور ممثلى الحكومة.
وخلال اجتماعها يوم الإثنين المقبل، تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي بشأن استثمار وتنمية الثروة الداجنة بالقرى المصرية، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي في حضور ممثلي الحكومة.
وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ سبق وناقشت دراسة اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية عبر عدة اجتماعات لها بدور الانعقاد الماضي، وتأتي اهمية الدراسة التي أعدتها اللجنة بشأن ملف الأسمدة، في ظل التغييرات العالمية، للوقوف على معدلات الإنتاج وحجم الفائض وأنواع الأسمدة.
وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن ملف الأسمدة من الملفات الهامة في قطاع الصناعة، لما يحققه من عائد بالعملة الصعبة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسمدة بالرقعة الزراعية، مضيفا، أن وجود سوق حر للأسمدة يجب أن يكون مرتبط بتحقيق وفرة في المعروض، ليكون هناك مناقشة في عمليات العرض والطلب.
وأوضح "الجبلي"، أن الدراسة تستهدف توفير الأسمدة لكافة الأراضى الزراعية في ظل استراتيجية القيادة السياسية للتوسع الزراعى وزيادة حجم الانتاج الزراعى، لاسيما في ظل الأزمة العالمية الأخيرة.
وتابع: لدينا حاليا نحو مايقرب من 10 ملايين فدان، وعلينا توفير الأسمدة لها جميعا، سواء من خلال الجهات المعنية بالدولة مثل الجمعيات أو البنك الزراعي، لأنها في النهاية أرض زراعية وتنتج محاصيل تفيد البلاد.
